«العبادى» يدعو لتغيير وزارى موسع والقوات العراقية تحاصر «داعش» فى سامراء

بغداد - وكالات الأنباء


قال رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادي، إنه سيجرى تغييرات وزارية على الحكومة لتعيين تكنوقراط بدلاً من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.
ولم يذكر العبادى تفاصيل بشأن توقيت التغييرات أو الحقائب التى سيتم تغيير شاغليها لكنه تعهد باتخاذ قرارات قريباً تشمل تلك المتعلقة بمكافحة الفساد.
وبتغيير الوزراء الذين اختيروا على أساس انتماءاتهم الحزبية أو العرقية أو الطائفية، يخاطر العبادى بالتسبب فى إرباك التوازن الدقيق لنظام الحكم القائم بالعراق منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة للبلاد فى 2003.
واعترف العبادى فى كلمته بأن التعديل الوزارى سيغير الوزراء الذين اختارتهم الكتل السياسية بموافقة البرلمان بحسب نص الدستور، لكنه حث السياسيين على التعاون.
وأكد العبادى أنه اتفق مع دول أجنبية على توفير خبراء لمساعدة العراق على تنويع الاقتصاد والاستثمار فى الموارد البشرية والطبيعية، ودعا إلى مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالاقتصاد والمالية وإدارة الدولة.
من ناحية أخرى قالت ليز جراند منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالعراق «نعرف أن الحكومة فى وضع مالى صعب، من أجل تحقيق استقرار المناطق ومساعدة الأسر النازحة على العودة علينا بذل المزيد».
ويواجه العراق الذى يعتمد بشكل شبه كامل فى دخله على صادرات النفط صعوبات فى سداد الفواتير فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأشارت جراند إلى أنه ما لم تتوافر أموال إضافية فإن الأمر قد يستغرق تسعة أشهر لتطهير منطقة تميم وحدها وهى منطقة كبيرة بجنوب الرمادى ستشهد المرحلة الأولى من جهود الأمم المتحدة.
وتعتزم الأمم المتحدة أيضا إصلاح البنية التحتية لقطاعى الصحة والطاقة فى الرمادى والتى دمر معظمها فى القتال الذى شمل تفجيرات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية وضربات جوية مدمرة شنها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.
من جانبه ذكر جفرى فيلتمان مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة أن «داعش» لا يزال يتاجر بالنفط رغم القرار الأممى بمنع تمويل الإرهاب وحظر أى نشاط تجارى مع «داعش» أو الجهات المرتبطة به.
وقال فيلتمان: «إن التنظيم الذى ظهر فى سوريا والعراق وتجذر هناك نتيجة النزاعات والفوضى ويستغل الموارد المالية وعلاقاته بالعصابات الإجرامية العابرة للحدود بحيث يتمكن من توسيع نشاطه ليشمل مناطق جديدة فى العالم».
وتابع يقول: «المصدر الرئيسى لأموال التنظيم يأتى من عائدات النفط وغيره من الثروات الطبيعية فى المناطق الخاضعة لسيطرته، ومن جمع «الضرائب» والمصادرات، ناهيك عن بيع الآثار المنهوبة، كما يحصل «داعش» على الأموال التى ترد إليه على شكل تبرعات من الخارج، فضلا عن «إيرادات» الفدية، واستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى جمع التبرعات».
وذكر فيلتمان فى تقريره أن الأمم المتحدة تلقت من بعض الدول بيانات تشير إلى خطط وطرق يتبعها «داعش» فى تصدير المحروقات، «إلا أنه لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل غير منحاز».
ميدانيا فرضت قوات من «الحشد الشعبي» العراقى حصارا على عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي، فى المنازل التى يختبئون بها، غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين.
ووفق بيان للاعلام الحربى للحشد، نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)، اليوم، فإن «قوات الحشد تفرض طوقا من ثلاثة اتجاهات على الدواعش، وهم محاصرون فى عدة منازل قريبة من المناطق التى تم تحريرها مسبقا غرب سامراء».