اتفاقية لتطوير المطارات المصرية مع شركة بريطانية
حسن أبوخزيم
كتب - حسن أبوخزيم
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح أمس، مراسم توقيع اتفاق بشأن تقييم بعض المطارات المصرية بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى إسماعيل أبو العز رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأندرياس كارلتون سميث رئيس مجلس إدارة شركة «كنترول ريسكس» البريطانية - الشرق الأوسط، وذلك بحضور الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، وهشام زعزوع وزير السياحة.
وعقب التوقيع، أشار وزير الطيران المدنى إلى أن الاتفاق ينص على أن تقوم الشركة البريطانية بتقديم الاستشارات اللازمة للحكومة المصرية لتقييم المطارات المصرية، بما يساهم فى تحقيق أفضل التطوير فى هذا المجال، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقات يتم إبرامها وتنفيذها على مستوى المطارات فى دول العالم المختلفة.
وأضاف الوزير أن «الاتفاق سيتم تنفيذه على مرحلتين، ويقتصر نطاق العمل خلال المرحلة الأولى على 3 مطارات دولية هى القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم»، موضحا أن مدة التنفيذ للمطارات الثلاثة لن تتجاوز 6 أشهر، كما أن التكلفة ستكون أقل من 700 ألف دولار ممولة من صندوق دعم السياحة.
وأكد أن الشركة ستقوم بالتقييمات المطلوبة للإجراءات فى المطارات الثلاثة، ثم تقديم توصياتها المرتبطة بكل مطار، وتوضيح الإجراءات المطلوبة التى يمكن اتخاذها على المدين المتوسط والطويل.
ولفت الوزير إلى أن خطوات التقييم من جانب الشركة ستشمل العديد من المحاور من أبرزها أنماط التدريب اللازمة، والأجهزة والمعدات التى يتطلبها العمل سواء من حيث زيادة عددها والعمل على التحديث المستمر لها.
من جانبه، أشار وزير السياحة إلى تطلعه فى أن يكون لهذه الاتفاقية آثار إيجابية ملحوظة على حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومن ثم على قطاع السياحة، مضيفا أن نظام التقييم معمول به فى جميع المطارات العالمية للسعى دائما نحو الوصول إلى أفضل صيغة تراعى أنظمة منظمة الطيران الدولى الحالي، وتعمل على مواجهة المخاطر المحتملة، ومعالجة أوجه القصور.
إلى ذلك يواصل إسماعيل لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، حيث يلتقى اليوم نواب محافظتى الفيوم وبنى سويف، بحضور وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتي.
وفى شأن آخر أكدت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى أن المواطن محدودى الدخل هو محور برنامجها المقرر عرضه على البرلمان نهاية الشهر الجارى.
من جانبه قال وزير الإسكان إن الحكومة وافقت على تعديل اللائحة العقارية الجديدة والمعتمدة عام 98 وهو ما لا يتماشى مع الأوضاع الحالية.
فى رده على سؤال لروزاليوسف أكد أن هناك نزاعات كثيرة بعد سحب الاراضى من بعض المستثمرين وتم تسوية تلك النزاعات بمجلس الوزراء ملمحاً إلى ترفيق 10 ملايين متر مربع.
