«البرلمان» فى انتظار «السيسى» و«الحرس الجمهورى» يتسلم المجلس.. غداً

كتبت ـ فريدة محمد

يواصل البرلمان استعداداته المكثفة لاستقبال رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقالت مصادر: إن الحرس الجمهورى سيتسلم المجلس من الأمن يوم الجمعة المقبل، حيث يقوم بمراجعة تأمين المجلس وتولى تنظيم عملية الدخول والخروج من المجلس، وغيرها من الإجراءات التى تتطلبها خطة التأمين وتوجيه الدعوات للضيوف المقرر أن تدعوهم الرئاسة وسيتم تجهيز البهو الفرعونى لاستقبال النواب الذين لا تستوعبهم القاعة الرئيسية للبرلمان على أن يجلس ضيوف الرئيس فى الشرفة العليا.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البرلمان سيحمل فى طياته رسالة طمأنينة للشعب المصرى، ويعرض من خلاله الإنجازات التى تم تحقيقها، بالإضافة إلى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة المصرية.
وأضاف أبوالعلا: إن الرئيس السيسى نجح فى إدارة عدد كبير من الملفات والمشكلات التى كانت تواجه الدولة المصرية، أهمها ملف العلاقات الخارجية وإعادة الثقة بين مصر وأغلب دول العالم، لافتًا إلى أن الرئيس لديه مشروع كبير ألا وهو إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد.
وقال أبوالعلا: إن الرئيس أشار كثيرًا إلى ضرورة الفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل للنواب فى دوائرهم من خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية.
وعقدت هيئة مكتب مجلس النواب المكونة من رئيس البرلمان والوكيلين أمس اجتماعاً لبحث استقالة رئيس محكمة النقض السابق المستشار سرى صيام من البرلمان، ووجهت هيئة المكتب الدعوة للمستشار سرى صيام ليحضر ذلك الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.
ويقوم النواب بتحركات لمطالبة المستشار صيام بعدم تقديم استقالته، وتلقى الحكومة بيانها أمام مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجارى، ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب بمناقشة برنامج الحكومة، قبل اتخذ قرار بالموافقة على استمرارها أو طلب تشكيل حكومة جديد.
وكشفت مصادر عن تفاصيل المذكرة التفصيلية الخاصة برفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، التى تم إعدادها لإرسالها إلى رئيس الجمهورية وشملت المذكرة وفقما أكدت مصادر اعتراض على المادة الأولى من مواد الإصدار، على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9، 14، 53 من الدستور، ويعد خرقًا للعدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص.. وأكدت المصادر أن المادة 18، أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى وتقاضى رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة بها بعمالة من الشباب، بالإضافة إلى ترك تقييم الموظف لمديره المباشر، دون مراعاة الخلافات الشخصية بين الطرفين، وشملت الاعتراضات التى حرص المجلس على تضمينها فى المذكرة الرئاسية المادة 26، 27، 28 والمتعلقة بتقييم الموظف، ونقله إلى جهة أخرى، بموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية، مع حفظ حقه بالمعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة.
وانتقدت المذكرة ما ورد فى القانون حول منح قانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة 59 من القانون، مزيدًا من السلطات فى إجازة التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر.
وانتقدت المذكرة نص المادة 75 من قانون الخدمة المدنية، والتى تؤكد أن «تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا»، وتختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفة المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية أو المساس بها، واختص القانون النيابة الإدارية بالتحقيق، ولم يترك القرار فقط للجان الداخلية.
وطالب المجلس بتعديل نص المادة 14، مؤكدًا أنها تؤكد تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع، بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور، بالإضافة إلى إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما تعاقب الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة، وأكدت المذكرة أن الأزمة الرئيسية فى قانون الخدمة المدنية، هى الأجور، وتسعى الحكومة للسيطرة عليها، على حساب العاملين بها، دون أن تمارس نفس تلك السيطرة على دخول باقى قطاعات الدولة التى تمولها الموازنة.