سالمان: طرح 4 شركات للبترول بالبورصة المصرية.. قريبا

أسوان- ناهد إمام


أعلن اشرف سالمان وزير الاستثمار أن تقديم البنك الدولى للقرض المالى البالغ مليار دولار يعد شهادة بان الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه السليم
وقال إن نقص العملة الدولارية سوف تحل طالما أن الاحتياطى الدولارى بالبنك المركزى يتجه إلى الزيادة ولا يتراجع موضحا توريد البنوك يوميا للدولار إلى البنك المركزى.
واعلن سالمان خلال مؤتمر صحفى عقد فى نهاية جولته فى اسوان  لافتتاح فندق الفالنتين وجولته التفقدية فى  مصنع «كيما «ووضع حجر الأساس لمجمع الاستثمار بحضور علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار واللواء مجدى حجازى محافظ اسوان وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للاسكان والسياحة والفنادق، أنه سيتم طرح عدد 4 شركات حكومية  للبترول فى البورصة المصرية فى إطار التوجه لطرح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة مؤكدا عدم طرح أى شركات إلا أن تكون بضاعة جيدة جدا.
وأشار إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يسهم فى زيادة معدل الاستيراد خلال العام الماضى موضحا أن ما تم استيراده لتغطية احتياجات المشروع من معدات وآلات لم يتجاوز نحو مليار دولار فقط  من إجمالى واردات بلغ 25 مليار دولار موضحا ان الاجراءات الاستيرادية الاخيرة تمثل التركيز على استيراد السلع الاساسية وذات الجودة وهو ما يطبق فى غالبية دول العالم المتقدم.
وقال إن  عدد شركات المقاولات التى اشتغلت فى مشروع القناة الجديدة بلغ 78 شركة، ما يعنى قوة وضخامة المشروع والذى أعطى تواجدًا دولياً على مصر منذ افتتاحه ويمثل طفرة كبيرة اقتصاديا وتاريخيا.
 كشف سالمان  أنه رغم  التحديات التى تواجه  الاقتصاد المصرى لكنه  ينمو ولكن ليس بالمعدلات المطلوب تحقيقها، مؤكدا أهمية قراءة التقارير الدولية للعائد المحقق على القطاعات الاقتصادية المختلفة ضاربا مثال العائد على قطاع الأسمنت فى أمريكا لايتعدى 2%  سنويا بينما فى مصر يصل إلى 28%، قائلا إن قطاع الأسمنت يشهد طلبا كبيرا من جانب المستثمرين حيث توجد طلبات لإنشاء مشروعات جديدة تفوق مرتين  عدد الرخص المطروحة موضحا أنه تم سحب عدد 35 كراسة شروط لمشروعات الاسمنت حتى الآن.
وحول  ارتفاع أسعار العقارات فى مصر طالب وزير الاستثمار النظر إلى المستويات المحققة فى الدول العربية المجاورة موضحا أن سعر المتر لأراضى الإسكان فى تونس بلغ 3500 دولار وفى الامارات ما بين 8 :10 آلاف دولار للمتر الواحد أى ما يعادل نحو 80 ألف جنيه  ولكن فى مصر أعلى سعر بلغ 15 ألف جنيه ولم يصل للمستويات الخارجية. 
وتوقع  اشرف سالمان أن شركات قطاع الاعمال العام البالغ عددها 125 شركة  ستحقق نهاية العام المالى الحالى أرباحًا بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل  600 مليون جنيه عام  2014  ومبلغ مليارى جنيه نهاية  2015 وذلك نتيجة ضخ اموال جديدة لاعادة هيكلتها. موضحا، أن تلك الأرباح المحققة للشركات  ستكون من خلال الشراكات الناجحة بين القطاع العام والخاص.
وكشف أشرف سالمان أن بدء العمل فى  مشروع إعادة تأهيل مصنع «كيما» لإنتاج الأسمدة يساهم فى توفير 400 مليون دولار غرامة مالية للتحكيم  كانت ستتحملها مصر للتأخير فى تنفيذ المشروع مع الشركة الإيطالية. 
 ومن جانبه قال علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار  إنه سيتم افتتاح فرع لمجمع خدمات الاستثمار خلال الشهر الجاري بمدينة السادس من أكتوبر بجانب التوسع فى مكاتب الاستثمار بالمحافظات.