مصادر: تطبيق ضريبة القيمة المضافة فور إقرارها من البرلمان لخفض عجز الموازنة

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

فى سابقة هى الأولى من نوعها أحالت الحكومة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى البرلمان مقترنا بلائحته التنفيذية خلافًا للعادة أن يتم مناقشة القانون وتمريره ثم بدء صياغة اللائحة التنفيذية.
وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» أن هذه الخطوة ترجع لرغبة الحكومة فى سرعة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. 
وقالت: إن الموازنة العامة للدولة خسرت مليارات من تأخير تطبيق القانون خلال السنوات الماضية،  فضلاً عن 20 مليار جنيه فى الموازنة الحالية حصيلة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وحصلت «روزاليورسف» على اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تنص على أنه يجوز للمسجل بالضريبة خصم الضريبة من الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات. 
كما نصت اللائحة على أن المصدر عند قيامه بتصدير السلع أو خدمات خاضعة للضريبة اتباع الإجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة، بينما فى حالة بيع السلعة أو توريد الخدمة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر السائد فى السوق ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المنخفضة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وآليات السوق والغرف التجارية السائدة، بينما فى حالة الإفراج عنها من الجمارك تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلع المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
 تفاصيل أخرى فى الاقتصاد