رياك مشار: عودتى لجوبا مرهونه بتنفيذ الحكومة بند تخفيض قواتها بالعاصمة ونقل قواتنا إليها

حوار - أيمن عبدالمجيد

ما لَبِثَ عامان أن ينقضيا، على إعلان جنوب السودان، دولة مستقلة، بموجب استفتاء يوليو 2011، بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، حتى دخلت فى حرب أهلية، بين أجنحة الجيش، على أثر، انقسامات سياسية فى رأس السلطة الأولى للدولة الوليدة،  بين  سلفاكير ميارديت، رئيس الدولة، والدكتور رياك مشار نائبه الأول، على خلفية، إقالة  الأول للآخير، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن يعود كير ويصدر قراراً مساء الخميس الماضى باعادة تعيين مشار نائباً أول له


تنفيذاً لاتفاقية السلام التى وقعتها المعارضة والحكومة، تحت ضغوط دولية لإنهاء الحرب الأهلية.
ورحب مشار بقرار سلفاكير، إعادة تكليفه بمهام النائب الأول، معتبراً ان ذلك خطوة على طريق تنفيذ اتفاقية السلام التى ترعاها منظمة «الإيقاد»، وأقرها الاتحاد الأفريقى  ومجلس الأمن.
وفى حوار انفردت به « روزاليوسف»، رهن مشار   عودته إلى جوبا، خلال أربعة أسابيع، بمدى التزام سيلفا كير بتنفيذ البند الخاص بتخفيض أعداد القوات المسلحة فى العاصمة، ونقل قوات من المعارضة إليها، والشروع عمليا فى تشكيل الحكومة الانتقالية.
بثبات انفعالي، يرمى محدثه بنظرات حادة، قبل أن ينطق بصوت هادئ، مطلقا ابتسامة خفيفة، تغلف عباراته المُحكمة، لتكشف عن طبيعة الذهن المتقد الذى يصيغها.
إلى جانب خبراته القتالية وتنظيم القوات العسكرية، يجيد الخطابة والتواصل السياسي، ما يمكنه بسهولة من السيطرة على أنصاره وكسب مؤيدين جدد من مختلف القبائل والأعراق الجنوب سودانية فى معاركه.
يملك الدكتور رياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قدرة غير عادية على التحمل، ففى قاعة بكنيسة القديسين بالزمالك جلس يحاور المئات من أفراد الجالية الجنوب سودانية لست ساعات متواصلة، فيما جلس فى اليومين التاليين لنحو عشر ساعات يومية مع ممثلى القبائل والاثنيات الجنوب سودانية- 62 قبيلة- المقيمين بالقاهرة، دون أن يغادر مقعده، التنوع القبلى والعرقى بالدولة الوليدة دفع كثيرين منذ استقلالها عن السودان الأم، فى 2012 أن يتوقعوا دخول تلك المكونات فى حروب أهلية وهو ما حدث بعد أشهر من إعلان دولة الجنوب.
ومشار كان نائبا أول مختارا للرئيس سلفاكير، قبل أن يقود معارضة مسلحة، عقب أحداث منتصف ديسمبر 2013، التى حاول سلفاكير خلالها إلقاء القبض عليه وعدد من القيادات الحكومية، متهما إياهم بتدبير محاولة انقلاب، إلا أن مشار نجح فى الفرار وزوجته إنجلينا التى كانت عضوا بالحكومة، ليخوض والقوات الموالية له حربا أهلية ضد القوات الحكومية، امتدت لأكثر من عامين، سقط خلالها آلاف القتلى، ونزح قرابة 2.5 مليون إلى مخيمات اللجوء، ودول الجوار.
ورغم جهود رأب الصدع بين سلفاكير ونائبه السابق مشار، التى تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق إفريقيا «الايقاد» وتضم سبع دول، التى انتهت إلى توقيع اتفاقية سلام، أقرها الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة، ترسم خريطة إنهاء الحرب الأهلية، وتشكيل حكومة انتقالية وتعديلات دستورية، وآليات تشكيل الجيش والمؤسسات الأمنية بالدولة الوليدة، إلا أن تنفيذ الاتفاق يمر بعقبات، وإرجاءات متوالية.
■ دكتور رياك مشار، مرحبا بك فى القاهرة، التقيت الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى زيارة هى الأولى لك، منذ أحداث منتصف ديسمبر 2013، إلى ماذا انتهى اللقاء؟
- جئت إلى جمهورية مصر العربية، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتقيت الرئيس السيسي، ومن جانبى طالبته خلال اللقاء بدعم ووساطة مصر، لانفاذ اتفاقية السلام، لتشكيل الحكومة الانتقالية وفق بنود الاتفاقية التى تنهى الحرب الأهلية، فمن جانبنا وقعنا نحن كمعارضة الاتفاقية 17 أغسطس الماضي، بينما وقعها الرئيس سلفاكير يوم 26، واللقاء مع الرئيس السيسى كان وديا ومثمرا، وأبدى الرئيس رغبته واستعداده لدعم جهود تنفيذ اتفاقية السلام فى جنوب السودان، وكذا جهود مصر لإحلال السلام والتنمية، فى جنوب السودان، وهو ما أسعدني، فالسلام فى جنوب السودان يعنى السلام فى شمال السودان وفى كل دول حوض النيل، لذلك الحكومة المصرية لديها رغبة فى أن يسود السلام فى الجنوب، وفى الشمال ودول حوض النيل.
■ وفق اتفاقية السلام، كان يفترض أن تشكل حكومة انتقالية بنهاية ديسمبر الماضى ما طبيعة الخلاف الآن مع الحكومة؟
- أولا: الرئيس سلفاكير أصدر قرارا بتقسيم الدولة إلى 28 ولاية، على أسس عرقية وقبلية، تسمح بنشوب حروب جديدة بين القبائل بسبب نزع بعض الأراضى من مالكيها ويخلق نزاعات على الثروة.
ثانيا: إن قرار الحكومة بتقسيم الدولة إلى 28 ولاية، يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقية التى تم التوقيع عليها، لأن القرار مخالف لما تم التوقيع عليه، واتخذته الحكومة من جانب واحد، وانتهاك بند من بنود الاتفاقية يسقط الاتفاقية، ومن ثم على دول الايقاد الراعية للاتفاقية أن تلزم الحكومة ببنودها، ثم تبحث الحكومة الانتقالية فيما بعد مدى إمكانية إعادة تقسيم الولايات والعدد الذى يمكن الاتفاق عليه بما يحقق مصلحة الشعب، ويجنب البلاد التقسيم العرقى والقبلي.
■ سبق أن طرحتم كمعارضة خلال مفاوضات أديس أبابا تقسيم الدولة إداريا إلى 21 ولاية، كبديل عن 10 ولايات، ما الفروق الجوهرية بين مطلبكم السابق وقرار الحكومة؟
- بالفعل أثناء المحادثات فى أديس أبابا، نحن كحركة شعبية فى المعارضة، اقترحنا زيادة الولايات من 10 حاليا، إلى 21 ولاية، بينما نرفض القرار الحكومى بـ28 ولاية، لأسباب جوهرية، فمقترحنا يعود إلى التقسيم الإداري، وفق الحدود القديمة قبل خروج الحكومة الثنائية المصرية والبريطانية عام 1956، وفى ذلك كانت الدولة 21مركزا، لها حدود مرسومة على الخرائط وعلى الأرض، وقائمة على تجانس قبلي، بحيث تضم كل ولاية، عددا من القبائل، وليست قبيلة واحدة، ووفق هذا التقسيم كان هناك تجانس نسبى فى توزيع الموارد الاقتصادية، بحيث تملك كل ولاية موارد تمكنها من التنمية فى حدود سلطات يمنحها لها الدستور، لكن قرار سلفاكير بتقسيم الدولة إلى 28 ولاية بزيادة سبع ولايات عن تقسيم 1956، قائم على أساس عرقى وقبلي، يجعل كل ولاية خاصة بقبيلة واحدة، وبالتالى ينزع أراضى مملوكة لآخرين، ويخلق صراعات قبلية على الأرض والثروة، وتؤدى إلى حروب أهلية جديدة بين القبائل ونحن نريد استقرارا للدولة وأن يعم السلام، وبالتالى هم يهدمون اتفاقية السلام ويعيقون تفعيل نظام الحكم المتفق عليه.
■ ما نظام الحكم وفق الاتفاق؟
- نحن نريد نظاما فيدراليا، يلغى مركزية الحكم ويعطى لحكام الولايات حرية التنمية وتطوير التعليم والعلاج والخدمات بها، بينما تكون مهمة الحكومة المركزية، بناء الاستراتيجيات، وتمثيل الدولة فى السياسة الخارجية، والتقسيم الذى تقول به الحكومة، سيخلق ولايات تملك الثروة وأخرى فقيرة لا تملك موارد لتنمية نفسها وتقديم الخدمات من مدارس ومستشفيات وشفخانات وطرق، وستشتعل حروب جديدة.
■ حال تمسك الحكومة بقرارها هل تعود الحرب الأهلية أم تبحثون عن حلول وسط، كأن تكون 23 ولاية مثلا تتلافى السلبيات التى تتحفظ عليها؟
- يمكن اللجوء إلى حلول وسط بالتفاوض والدراسة، وذلك لن يكون إلا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.
■ كان مقررا أن تعود إلى جوبا نهاية ديسمبر ولم  يحدث والخميس أصدر الرئيس سيلفاكير قرار إعادة تعيينك نائباً له، ما تعليقك على القرار وهل  ستعود إلى جوبا أم ترهن العودة بترتيبات أمنية على الأرض وهل تخشى التعرض لمحاولة اغتيال؟
- أرحب بهذا القرار فهو خطوة على طريق تنفيذ إتفاقية السلام، لكن هناك خطوات حددتها الاتفاقية يجب أن تنفذ بالتتابع، فعودتى مرهونة بتنفيذ بند تخفيض القوات الحكومية المسلحة فى جوبا، بحيث لا تزيد على خمسة آلاف فرد، وأن يتم نقل 2910 مقاتلين من قواتنا إلى جوبا، وفق اتفاقية السلام، وعندها لن يكون لدى أى تخوف من العودة إلى جوبا، ولن احتاج سوى الحرس الشخصي، فأنا مواطن قبل كل شىء، كما أن اللاجئين فى المخيمات المحيطة بجوبا المؤيدين لنا وهم كثيرون، عندما يرون قواتنا عادت لجوبا، سيشعرون بالأمان وسيعودون هم أيضا، ومن ثم سيكون لنا ظهير شعبى إلى جانب القوات، ووفق مفاوضات تجرى الآن، يفترض تنفيذ ذلك البند فى غضون أربعة أسابيع، وعندها لن يكون لدى تخوف من العودة.
■ اتهمك سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه منتصف ديسمبر 2013، ما حقيقة ما حدث فى تلك الأزمة التى اشعلت حربا أهلية يدفع ثمنها الشعب دماء وفقرا؟
- أنا لست انقلابيا، ولو أردت تنظيم انقلاب لخططت لذلك بدقة وكنت سأنجح، فأنا مقاتل قديم وعسكرى أخطط لكل شىء بدقة، وسلفاكير ذاته قال للأوغنديين عندما لجأ لطلب دعمهم العسكري، إن 70% من القوات المحلية خرجت معي، وهذه النسبة التى تؤيدنى من القوات كافية جدا لتنفيذ خطة انقلاب ناجح، لكنى لست انقلاباً، وعندما حاول سلفاكير القبض على خرجت من جوبا بالجلابية والشبشب، وأنا المقاتل القديم، اعرف التخطيط وتنظيم القوات، فهل لو كنت أخطط لانقلاب كنت أخرج هكذا بالجلابية والشبشب؟ بالطبع لا.
■ إذا ما الأسباب الحقيقية لحدوث ذلك الشرخ بين أول رئيس للدولة الحديثة ونائبه؟
- نشب خلاف بيننا وبين سلفاكير ومؤيديه داخل الحزب الحاكم، عندما اعترضنا على شيوع الفساد فى دواوين الحكومة والاستيلاء على أموال وموارد الدولة، وسيطرت القبلية، فالوزراء يعينون أفراد قبائلهم فى الوزارات التى يسيطرون عليها، وشيوع غياب الأمن فى الشارع، وقد اجرينا مسحا لاستطلاع رأى أعضاء الحزب بالجنوب كله وأسفر عن اتفاق الأغلبية على أن الحركة الشعبية فقدت البوصلة والرؤية، إضافة إلى أن إدارة الحكم تسببت فى تدهور وسوء العلاقات مع الدول التى ساعدتنا على الاستقلال، وناقشنا ذلك فى المجلس السياسى واللجنة المركزية للحزب، لمحاولة علاج تلك المشكلات وتصحيح المسار، ولم نتفق، فاستغل سلفاكير سلطاته وسعى للتخلص منا بالقوة.
■ هل وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقية السلام بضغوط دولية أم إرادة داخلية؟
- نعم تمت بضغوط دولية على الحكومة والمعارضة، وليست بإرادة داخلية، ولذلك طالبنا دول الإيقاد وشركاءهم الذين فرضوا الاتفاق علينا، بأن يظهروا لنا ضغوطهم على الحكومة لإثنائها عن قرار تقسيم الولايات إلى 28، ونقول لدول الإيقاد يا إخوانا ورونا خارطة طريق جديدة، فى ظل مخالفة الحكومة للاتفاق وأظهروا لنا قدراتكم على إلزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه.
■ ما ملاحظاتكم إذن التى تخليتم عنها تحت الضغط؟
- كنا نطالب فى البداية بمقاعد متساوية فى الحكومة الانتقالية، لكنهم منحونا فى الاتفاق الأخير عشر وزارات فقط فى مقابل ست وزارة لسلفاكير، وكان مطروحا فى الاتفاق الأول منحنا حكم ثلاث ولايات، وتقلص فى الاتفاق الأخير إلى ولاية واحدة، وكان المقترح تمثيلنا فى مجالس الولايات الأخرى بـ53 لكنهم فى الاتفاق الآخير خفضوها إلى 40، ومع ملاحظاتنا هذه، وجدنا أن مكسب السلام أولى بالتمسك به وعدم التخلى عنه، ولذلك وقعنا على الاتفاق داخل قاعة التفاوض، حرصا مناعلى السلام، بينما لم يوقع سلفاكير إلا بعد 9 أيام.
■ إذن بمقارنة الاتفاقية رغم التحفظات باستمرار القتال وجدتم فى التوقيع مكاسب ما هى تحديدا أم أن تلك الضغوط خلقت سلاما هشا يمكن أن ينهار؟
- نتمسك بقوة بتنفيذ بنود اتفاق السلام، فهو يحقق مكاسب كثيرة تتمثل فى صياغة دستور جديد، يتضمن إصلاح نظام الحكم، لتدار الولايات بحكم فيدرالي، لا مركزي، وينشأ جيش قومى بدمج القوات فى جيش موحد، ولاؤه للدولة وليس للقبلية، وكذلك نريد أن تكون الأجهزة الأمنية ولاءها للدولة تحفظ أمنها القومي، ليست موالية لعرق أو أشخاص، لذلك الالتزام بتنفيذ وتطبيق الاتفاق وفق ما وقع عليه يحقق سلاما دائما ويؤسس لدولة ديمقراطية تحقق العدالة والحرية والتنمية.
■ متى تستطيع أن تقول نجحت اتفاقية السلام؟
- إذا نجحنا فى تنفيذ البنود السابقة على عودتى لجوبا، فإن مجرد تواجدى بها من جديد نستطيع القول نجحت اتفاقية السلام.
■ سبق أن أعلنت عزمك خوض انتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر لها 2018 حال نجاح اتفاق السلام وتشكيل الحكومة الانتقالية وقلت نصا «اثق من الآن فى الفوز» وسط جمع من أبناء جاليتكم بالقاهرة، ما أوراق قوتك فى تلك الانتخابات المرتقبة؟
- سنؤسس حزبا سياسيا، لم نسجله رسميا بعد، لكن أعددنا برنامجه ورؤيته لحكم وإصلاح البلاد، ولدينا شعبية كبيرة فى انحاء جنوب السودان، وتاريخ نضالي، وحلول لمختلف المشكلات، إلى جانب رغبتنا فى السلام، وأبدينا تلك الرغبة، بالتوقيع على اتفاقية السلام، ونتمسك بتنفيذها وتطبيقها، ونملك رؤية نسعى لتحقيقها، نسعى لبناء دولة ديمقراطية، تحتوى التعددية العرقية والاثنية والقبلية، يتمتع شعبها بالحرية والعدالة وأن يكون لأى مواطن بها حق اللجوء لقضاء عادل عندما يشعر بظلم، كما يستطيع كل حزب أو شخص يريد الوصول للسلطة، السعى لذلك عبر الصناديق والممارسة الديمقراطية، وهذه هى ضمانات التخلص من أسباب اندلاع الحروب، إلى جانب حكم فيدرالى غير قبلى يسمح بالتنمية والإزدهار للشعب.
■ هناك تقارير من منظمات إقليمية ودولية تتهم طرفى النزاع بارتكاب جرائم حرب بما يعرضك للمحاكمة كيف تنظر لذلك؟
- نحن كمعارضة لسنا مجرمين ولم نرتكب جرائم حرب، لذلك أنا وضباطى على استعداد للمثول أمام المحكمة، ونثق أننا سنمشى ولن ندان بأى جريمة، ومستعد لأى محاكمة ولو بعد مائة سنة، فأنا لا أهرب ولا أجرى من محاكمة.
■ كيف ترى التسريبات والأصوات التى تنادى بالكونجرس الأمريكي، بفرض الوصاية الدولية والإقليمية على جنوب السودان؟
- التلويح بفرض العقوبات والوصاية على جنوب السودان ليس له معنى، وغير قابل للتنفيذ، خاصة فى ذلك التوقيت الذى نتجه فيه لتنفيذ بنود اتفاقية السلام، فهو تلويح غير مقبول، ومجرد ورقة للضغط للاسراع بتفعيل الاتفاقية ليس إلا، والحكومة أيضا رافضة لفكرة فرض الوصاية الدولية، أو فرض عقوبات عليها، واستبعد حدوث ذلك.
■ منذ أيام أطلقت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، تحذيرا يفيد بأن 40 ألف شخص على الأقل فى جنوب السودان مهددون بالموت جوعا، ويحتاج 2.8 مليون شخص يمثلون ربع السكان، إلى مساعدات غذائية عاجلة، وحملت القوات المتصارعة مسئولية إعاقة وصول المساعدات كيف ترى هذا الخطر؟
- المُعرضون للمجاعة ليسوا 25% من الشعب، بل أكثر من ذلك العدد بكثير والحل فى إحلال السلام، فنشوب الحرب جعلت الكثير من المتعهدين بتقديم المساعدات لا ينفذون وعودهم، ويجب تسهيل عمل هيئات الإغاثة فى جميع أنحاء جنوب السودان، لتصل المساعدات للجميع.
ومن جابنا قواتنا لا تعيق ولا تمنع جهود الإغاثة ولم نعترض مرور قوافل الإغاثة بالمناطق التى نسيطر عليها، فنحن نريد أن نساعد الشعب ونخفف معاناته، وأيدنا اتفاق السلام لوقف الحرب وإنهاء المعاناة.
■ أقر البرلمان بجوبا، الأربعاء قبل الماضي، قانونا يقلص عدد الاجانب العاملين فى منظمات الإغاثة بجنوب السودان إلى 20% فقط على أن تستبدل تلك الهيئات 80% من أعضائها بمواطنين من جنوب السودان، كيف ترون هذا القانون؟
- يفترض وفق اتفاق السلام، تشكيل برلمان جديد تمثل فيه المعارضة بـ50نائبا، وهذا البرلمان لم يشكل بعد، كما أن البرلمان الحالى معطل فى جوبا، وهذا القانون الصادر مؤخرا قرار حكومى مغلف باسم البرلمان لإضفاء صورة ديمقراطية غير حقيقية، ونحن من جانبنا نرفضه لرفضنا وضع قيود على إغاثة شعب فى أمس الحاجة للمساعدة، بل نرحب بزيادة أفراد هيئات تقديم العمل الخيري.
■ سبق ووجهتم اتهامات لأوغندا بالمماطلة فى سحب قواتها من جنوب السودان، هل تم انسحابها الكامل وما طبيعة علاقتكم معها الآن؟
- أوغندا تدخلت فى الحرب، مذ الأسبوع الأول لاندلاع الأزمة، بدعوة من سلفاكير، وخاضت قواتها قتالا ضدنا إلى جانب القوات الحكومية، حتى تم توقيع الاتفاق، وعندها سحبت جزءا من قواتها من جونقلي، لكنها أبقت على فلول على أرض دولتنا، تقاتل جيش الرب الأوغندى المعارض، وعلى القوات الأوغندية أن تنسحب بشكل كامل من جنوب السودان فنحن قادرون على الدفاع عن أراضينا.
■ ما طبيعة علاقتكم الآن مع الخرطوم، ورأيكم فى قرار فتح الحدود مع حكومة جوبا؟
- علاقاتنا طيبة مع الخرطوم، ولدينا كحركة شعبية معارضة وجود سياسى هناك عبر مكتبنا السياسي، ولا خلاف لنا معها، ونرحب بقرار الخرطوم فتح الحدود مع جوبا، تنفيذا للاتفاقات المشتركة المبرمة بين جوبا والخرطوم فى 2012، ومن جابنا رحبنا بذلك، فنحن نريد أن تكون بين البلدين حرية حركة للأفراد والبضائع.
■ ماذا عن علاقتكم بالتمرد المسلح فى دارفور بقيادة ياسر عرمان؟
- ليس لنا كمعارضة بجنوب السودان، أى علاقات مع أى أطراف معارضة مسلحة بدولة شمال السودان، بل بالعكس هم كانوا طرفا فى النزاع يقاتلون جنبا إلى جنب مع حكومة جوبا والقوات الأوغندية ضدنا.
■ فى رأيك إلى أين يتجه الصراع فى دارفور وهل يمكن تكرار تجربة الانفصال؟
- لا اعتقد أن دارفور تسعى للانفصال، وعليهم الوصول لاتفاق نزع سلاح، وإذا تم ذلك اعتقد أن الحل السياسى سينجح فى انهاء الصراعات بشمال السودان.
- هل لديكم كمعارضة توجها لتغيير اسم الدولة بالدستور الجديد؟
- نعم، الخرطوم أخذت اسم جمهورية السودان، ولا يصح أن نبقى نحن «جمهورية جنوب السودان» فلا يصح أن نُعرف بالاتجاه شمال وجنوب، ومع تمسكنا بسودانيتنا يمكن مثلا أن نعدل اسم دولتنا إلى «جمهورية السودان الشعبية»، فسنبحث مقترحات التعديل مع التمسك بتضمين الأسم الجديد كلمة السودان لتمسكنا بهويتنا السودانية.
■ ما اللغة الرسمية للدولة التى تقترحونها؟
- الإنجليزية والعربية واللغات المحلية، فأغلب أبناء جنوب السودان يتحدثون اللغة العربية، بلكنات محلية.
■ هناك مؤشرات قوية على لعب إسرائيل دورا فى جنوب السودان، لتوسيع نفوذها ما طبيعة ذلك الدور؟
- إسرائيل تدعم حكومة جوبا بالسلاح، وهذا أمر معروف ومثبت فى تقارير خبراء الأمم المتحدة، وعند تشكيل حكومة انتقالية سندرس حدود العلاقات مع إسرائيل.