«السادات» يبحث عن حصانة مشابهة لإعلان المعزول مرسى

كتب - طه النجار


فى استنساخ لتجربة مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، عندما قام الرئيس المعزول محمد مرسى بتحصين قراراته، تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا،  لتحصين البرلمان ضد أحكام القضاء بحله، على ثبوت ما يبرر الحل قانوناً.
وفى تبريره لمقترحه، قال السادات: من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده، بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباءً ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية، وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبة عن برلمانات العالم.
وأوضح السادات أن أهم التعديلات التى تقدم بها تتمثل فى عدة نقاط أهمها تعديل المادة 49 من القانون التى تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية فى النصوص التشريعية، وذلك وفقًا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضًا للحل لأخطاء فى نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها.