«البرلمان» ينهى الجدل حول لائحته الداخلية ويعرضها على الجلسة العامة الأسبوع المقبل

كتب ـ إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

تصوير: مايسة عزت

بعد جدل استمر فترة طويلة، أنهت لجنة تعديل لائحة البرلمان عملها مساء أمس الأول بالتصديق على مشروع اللائحة بشكل نهائى لتكون 440 مادة بدلا من 419، وسلمته إلى هيئة مكتب المجلس ليعرض على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تستغرق مدة مناقشات تعديل لائحة البرلمان فى الجلسات العامة مايقرب من أسبوعين بسبب خلافات كثيرة من قبل النواب حول المواد المختلفة التى ستمثل خارطة طريق لعملهم طوال السنوات الخمس القادمة.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة اعداد لائحة مجلس النواب فى تصريحات صحفية بعد انتهاء عمل اللجنة، إنه تم الاتفاق على أن تقل نسبة الزيادة السنوية فى مكافأة الأعضاء والبالغ قيمتها ١٥ ألف جنيه لتصبح ٧٪‏ بدلاً من ١٠٪‏، موضحًا أن الهدف من تقليل نسبة الزيادة هو التوافق مع الزيادة المقررة للعاملين بالدولة.
واتفق أعضاء اللجنة على استحداث مادة بمشروع قانون اللائحة الداخلية يشير الى أن رئيس مجلس النواب يسبق رئيس مجلس الوزراء بروتوكوليًا حيث تنص هذه المادة على أن يسبق رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمراسم والبروتوكولات الخاصة.
ووافق النواب المشاركون فى لجنة تعديل اللائحة على أن يكون رئيس اللجنة التشريعية هو من يتولى رئاسة لجنة القيم بدون انتخاب، بينما استقرت اللجنة على أن الانتخابات فى لجنة القيم تتم فقط على وكيلى اللجنة والمقرر الخاص بها.
وقالت مصادر أن أبرز النقاط التى تم استحداثها فى اللائحة الجديدة هى وحدة تسمى بـ«وحدة تجنب تعارض المصالح» وهى تكون تابعة للأمانة العامة للمجلس، وتتضمن الوحدة عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة تتولى المشورة فى المسائل المتعلقة بفصل الإدراة عن الملكية.
أما عن قضية رفع الحصانة عن النواب فأكدت المصادر أن طلب رفع الحصانة يقتصر فقط على النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، وتم تعديل المادة المتعلقة بالحصانة البرلمانية بحيث يتم منع اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد الأعضاء سواء ما يتعلق بالاستدلال أو التحقيقات أو الاتهام أو المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس.
ووافق أعضاء لجنة اللائحة على استحداث مادة بإنشاء معهد التدريب البرلمانى مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ويكون هدف هذا المعهد هو المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وكذلك تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية والارتقاء لها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
كما انتهت لجنة تعديل اللائحة إلى ضرورة حذف المادة المتعلقة بعودة أعضاء المجلس من ذوى الوظائف بالجهات الرقابية والهيئات المستقلة إلى عملهم عقب انتهاء عضويتهم بالبرلمان والذى كان موجودًا من قبل فى اللائحة، حيث أوضحت المصادر أن الهدف من هذه المادة هو منع عودة أعضاء مجلس النواب من ذوى وظائف الجهات الرقابية مثل ضباط الشرطة والجهات الرقابية الأخرى إلى عملهم بعد انتهاء عضويتهم.
ومن المقرر أن تعقد الأحزاب والقوى السياسية اجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة لمراجعة مشروع اللائحة بعد انتهاء اللجنة المعنية بوضعها من مراجعه الصياغة والتصديق عليها.