السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

عمار يعترض على اللجوء للقضاء ويطالب بمقاضاة البرلمان

عمار يعترض على اللجوء للقضاء ويطالب بمقاضاة البرلمان
عمار يعترض على اللجوء للقضاء ويطالب بمقاضاة البرلمان




كتبت - مريم الشريف

 
علق المحلل السياسى الدكتور عمار على حسن على مقاضاة المحامى سمير صبرى للفنان محمد سعد بسبب برنامجه «وش السعد» بأن الأمور التى تتعلق بالفن والسينما مقاومتها لن يكون برفع القضايا الذى يؤدى الى عكس مقصد صاحبه.
وأضاف خلال  مناظرة  ببرنامج «بوضوح» مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة امس الاول، إن  فيلم «حلاوة روح» كان منتجه سيرفعه من السينما بعد أسبوع من عرضه، بسبب قلة الجمهور عليه الا انه بمجرد ان تمت مقاضاته ومنعه من السينما، حتى اعيد عرضه كان الاقبال عليه كبيرة للغاية لدرجة وجود مصفحات امن مركزى لتنظيم دخول الجمهور له.
وتابع قائلا: لو هناك منتج واع لابد ان يقدر المحامى الذى يرفع قضية ضد الفيلم الخاص به لانه يعتبر دعاية لفيلمه.
واشار إلى أنه مؤيد للمقاومة الايجابية وليست وليست السلبية باى شىء يرفع ضده قضية، حيث بهذا الشكل يحقق للطرف الآخر غرضه، والمقاومة الايجابية تتمثل فى اصلاح النظام التعليمى والأراء، بان نجبر مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى بأن يقيما مواقع لمقاومة الاشياء السلبية التى تضر مجتمعنا.
واكد انه حينما نترك السينما معلقة فى ايدى السبكى، وان الفنانين يقولون بان السبكى اذا رفع يده عنها ستنهار، فهذه التصريحات فى حد ذاتها كارثة، ولابد من تدخل وزارة الثقافة والدولة بأن تتبنى السينما، وبالنظر الى الهند نجد ان القوى الناعمة لها مستمدة من السينما التى تعود عليها بايرادات عظيمة.
ومن جانبه قال المحامى سمير صبرى إنه قام بمقاضاة  الفنان محمد سعد، لكونه يرى انه كفانا اسفاف.
وأضاف قائلا: لما حفيدتى تسألنى ايه الفرق بين القبلة بهذا الشكل والآخر، كيف يكون ردى عليها، ما شاهدته خلال برنامج «وش السعد» احزننى.
واشار قائلا: تيمور السبكى كل البلد ضده وانا معهم، ولكن لم يحدث شىء فى البلاغ الذى قدمته ضده، ونفس الحال بالنسبة لإحدى مذيعات برنامج «نفسنة» التى قالت على الهواء ان 40 % من نساء مصر يخونن ازواجهن، لم يحدث اى شىء فى البلاغ الذى قدمته ضدها.
ليرد عليه عمار على حسن بأن الحل فى انه كان لابد من احضار هذه المذيعة ومناظرتها بانها على اى اساس استندت فى هذه المقولة، وليس مقاضاتها، وهذا ما يجعل متسرعى الاحكام  ومروجى الاسفاف أن يلزموا امكانهم وأن القضايا تروج لهم اكثر.
واشار إلى انه لابد فى هذه الحالة ايضا ان يتم رفع قضية على البرلمان المصرى الذى يتلكأ فى انشاء كيانات اعلامية تقييم مواثيق تحكم هذا الانفلات الاعلامى لأن فى النهاية القضايا تؤدى الى العكس تماما.