6 أشهر لاستكمال المشروعات المتعثرة بالمقاولات

شهدت أزمة شركات المقاولات المصرية مع وزارة الإسكان انفراجة جديدة، بعد الاجتماعات التى عقدها اتحاد مقاولى التشييد والبناء مع مسئولى الوزارة فى الفترة الأخيرة، للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف وتحقق مصلحة شركات المقاولات بما يتوافق مع القانون فيما يتعلق بصرف فروق الأسعار المستحقة لها من الوزارة أو مد المهلة الممنوحة للشركات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.
 
 وقال داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن المفاوضات حققت تقدما ملحوظا، حيث تم الاتفاق على وقف العمل الفورى لطريقة حساب فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات، والتى كانت مرسلة من قبل الإدارة المركزية للعطاءات، وعدم خصم أى مبالغ من مستحقات الشركات التى تم الانتهاء منها وتسليمها ابتدائيا ونهائيا بأثر رجعى، وذلك لحين دراسة الطريقة الجديدة لحساب فروق الأسعار بما يتوافق مع القانون بدلا من الطريقة الحالية المخالفة للقانون وأدت إلى توقف عدد كبير من الشركات..
 
 وأضاف عبد اللاه، إن شركات المقاولات عرضت خلال الاجتماعات المشاكل التى تواجهها وضرورة اعتماد مدد جديدة لاستكمال المشروعات، بناء على المذكرة المعروضة على وزير الإسكان من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وجمعية رجال الأعمال المصريين إلى رئيس الوزراء من أجل إعطاء الشركات مهلة 6 أشهر لحين استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى قيام مؤسسات الدولة وأجهزة المدن التابعة لوزارة الإسكان بتهديد شركات المقاولات بسحب المشروعات، بدعوى بطء التنفيذ دون النظر إلى الالتزامات المستحقة عليهم وهى صرف فروق الأسعار.