الحكومة تبيع مخزونها الراكد لتوفير المليارات

كتبت-  إسلام عبدالرسول

تدرس الحكومة بيع المخزون الراكد لتوفير ملايين الجنيهات على الموازنة العامة للدولة، حيث أعلن أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية عن دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية من خلال استحداث عمليات التأجير، مشيرا إلى أن الهيئة حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بيع المخلفات غير المستخدمة، حيث يتم إجراء 13 مزادا شهريا لبيع راكد المخازن الحكومية.
وأضاف جوهر إن الشراء المركزى للسيارات وفر ملايين الجنيهات منذ عام 2011، كما تجرى دراسة الشراء لـ11 صنفًا مهمًا لكل الجهات الحكومية منها الورق وآلات الطباعة والتصوير، مؤكدًا أن توحيد جهة الشراء سيوفر الكثير على الموازنة العامة.
وكشف عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التى تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر إحالتها قريبا لمجلس النواب لإقرارها، مؤكدا أن التعديلات تسهم فى تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى، وتمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلا من الشراء طبقا للجدوى الاقتصادية وتوحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضا إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الأجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثانى بمنظومة المشتريات، ورفع كفاءة العنصر البشرى من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلى جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى.