مـَن أمـِنَ العقوبة أساء الأدب

 إبراهيم رمضان يكتب

قالوا «مَن أمِنَ العقوبة أساء الأدب» فى أى مكان وأى مجال تتحقق هذه المقولة فى جميع أرجاء مصر، وفى كل الأوقات. وسأقص على السيد وزير الداخلية قصة من مئات أو آلاف القصص المتداولة يوميًا فى صعيد مصر.
العاملون ببعض أقسام الشرطة يهرولون مسرعين على فلاح بسبب محضر تبديد حررته ضده جمعية زراعية، ليقبضوا عليه، ولكن عندما يتعلق الأمر بما يخصهم فعليا، لا تجدهم!
فى واقعة يعلم بها القاصى والدانى فى مركز البدارى بمحافظة أسيوط، متهم صدر ضده حكم بالمؤبد، ومعروف لدى جميع أفراد الشرطة بالقِسم.
هذا المتهم وشقيقه، وبعض من أبناء عمومته الصادر ضدهم أحكام مختلفة، فى القضية رقم 1762 لسنة 2014 جنايات البداري، المقيدة برقم 360 كلى جنوب أسيوط، لجئوا مؤخرا لمنع أبناء عدد من القرى البعيدة عن المركز من المرور فى الطريق الرئيسي، وفى الشارع الرئيسى المعروف بشارع «الحائط»، بل إن الأمر تجاوز المنع ليصل للقيام باحتجاز شابيْن من تلك القرية، مطالبا إياهما بدفع مبلغ من المال، وإلا فلن يعودا لأهلهما، فتدخل بعض الأهالى وتم تحرير الشابين، على إثر ذلك لجأ شاب لتقديم شكوى بقسم الشرطة، فجنّ جنون هذا المتهم وأشقاؤه، كيف يلجأ مَن اختطفهما لتحرير محضر ضده.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذا المتهم وشقيقه وأبناء عمومته، قاموا بمنع عدد من أفراد إحدى القرى من الذهاب للمدينة، وقاموا بتهديدهم بالسلاح، وإرغامهم على العودة، وأخبروهم بأن من سيأتى لقضاء أى غرض من مدينة «البداري»، سيكون مصيره القتل، وأن مَن سيلجأ لتحرير محضر ضده فى قسم الشرطة، لن يتمكن من ذلك.
لم يتوقف الأمر، ولكن هذا المتهم اعتدى على عدد آخر من الأفراد بالضرب، وحاول اختطاف شاب آخر من تلك القرية، كل هذه الوقائع، وقسم الشرطة صار فقط لتحرير محضر للجرائم التى تقع.
كل ما فات بمثابة جزء بسيط مما يحدث فى مديرية أمن أسيوط، وأقسام الشرطة التابعة لها، فالتفاصيل كثيرة ومزعجة، وتحتاج لوقفة ضرورية قبل حدوث كارثة أخرى، كتلك التى وقعت بسبب أسبقية الحصول على رغيف خبز فى هذا المركز، فأودت بحياة 11 شخصا وإصابة 16 آخرين.
اتصالا بتلك الواقعة، تلك الحوادث المتفرقة التى بدأت تنتشر من محافظة أسوان جنوبا، وحتى محافظة مطروح شمالا، والتى تقع من بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين، فهذا أمين شرطة يعتدى على سيدة فى المترو فى منطقة المرج، وآخر يقتل شابا لامتناعه عن دفع أجر توصيله بمنطقة «الدرب الأحمر» بالقاهرة، وأمين يصيب طفلا فى أسوان، وآخر يخطف «كارنيه» عضو بمجلس النواب، وآخر يفتش عضو مجلس نواب من ذوى الاحتياجات الخاصة ذاتيا، دون محاسبة أو رَدْع، وهى الحوادث التى تحتاج لإعادة نظر لمنظومة وهيكل العمل كاملا، بما يلزم الجميع بالالتزام بالقانون وبنوده، وعدم خرقه تحت أى ظرف، وهو الأمر الذى يقع جزء من تنفيذه على وزارة الداخلية نفسها، والجزء الآخر يقع على عاتق مجلس النواب بصفتيه الرقابية والتشريعية، لتأكيد مبدأ سواسية الجميع أمام القانون.