الإدارى يؤجل دعوى جبرائيل لحصر تعداد المسيحيين فى مصر إلى 9 أكتوبر لتقديم المستندات

 
 
 
 
أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بحصر تعداد المسيحيين فى مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية وذلك لنظرها بجلسة 9 أكتوبر الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
 
 
وقال جبرائيل فى دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء كمال الجنزورى ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بصفته المسئول عن تعداد السكان فى مصر. إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميدانى والعشوائى رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة ان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها.
 
 
وأضافت الدعوى: «ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولى إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتاد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب فى غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ إن آخر إحصاء ورد فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، فى حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال: إن عدد المسيحيين فى مصر سبعة ملايين نسمة فى حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين فى مصر لا يمثل أكثر من 4 بالمئة من مجموع سكان البلاد، ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابع.