إلزام البنوك بنسبة للإقراض من الودائع ضرورة لتنشيط السوق

كتب – أحمد زغلول


رغم زيادة إيداعات البنوك بشكل مطرد فى الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على زيادة عمليات الاقراض بالشكل المناسب،حيث تشير بيانات يتيحها البنك المركزى إلى أن نسبة القروض إلى الايداع بالعملة المحلية لا تزيد على 36%، وهو الأمر الذى لابد معه من البحث عن وسائل لتحفيز البنوك على زيادة عمليات الاقراض لتنشيط السوق،والخروج من دائرة البحث فقط عن الاستثمار الآمن.
وارتفعت قيمة الايداعات بالجهاز المصرفى لتقترب من التريليونى جنيه بنهاية عام 2015، وقد شهد شهر ديسمبر زيادة غير مسبوقة فى إيداعات العملاء بعد أن قامت البنوك برفع أسعار العائد على الشهادات والأوعية الادخارية.
وزيادة الايداعات فى الجهاز المصرفى تمثّل عنصر قوّة، وترفع من فرص التوسع فى حجم الأعمال، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المناسب على عمليات الإقراض، لاسيما فى الفترة الأخيرة، وفضّلت بنوك كثيرة التوسع فى الاستثمار بالأوراق المالية المختلفة على حساب الدور الرئيسى فى إقراض المشروعات والأفراد، وهى العمليات التى من شأنها دفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، حيث تساهم فى إنشاء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل، إلى جانب زيادة عمليات الاستهلاك المحلى.
وتبرز هنا أهمية أن يقوم البنك المركزى، باعتباره قائد ومنظم السوق، بتحديدد نسبة أو حد أدنى لعمليات الإقراض من جملة الودائع فى الجهاز المصرفى، كأن يكون الحد الأدنى مبدئيًا فى حدود 55% على أن يقوم البنك المركزى بزيادته بشكل تدريجى والوصول به إلى المستوى الأمثل المناسب مع السوق واحتياجاته والذى يحفظ أيضًا استقرار الجهاز المصرفى.
وقد قامت دول عربية فى الفترة الأخيرة بإجراءات مماثلة، حيث أعلنت مؤسسة النقد السعودى خلال الأسبوع الماضى، أنها رفعت النسبة الالزامية للإقراض إلى نسبة الودائع إلى 90%، وهى نسبة كبيرة للغاية،لكن مؤسسة النقد السعودية قامت بالإجراء من أجل تحفيز عمليات الاستثمار بالشكل الذى يعزز من النمو الاقتصادى لها بعدد أن تراجعت إيرادات بيع النفط مع انخفاض الأسعار إلى مستويات 30 دولارًا للبرميل مؤخرًا.
وما يدفع بقوة تجاه تحديد نسبة ملزمة للإقراض فى البنوك المحلّية، هو أن ثمة بنوكًا كبيرة اتجهت فى الفترة الأخيرة إلى الاستثمار الآمن، وطبقًا لنتائج أعمالها المعلنة فإن نسب الإقراض وصلت إلى مستويات دنيا، وهو ما لابد معه أن يقوم البنك المركزى باتخاذ الإجراءات التى تضمن زيادة ضخ التمويلات للمشروعات والأفراد، وهى الوظيفة الأولى والأهم للجهاز المصرفى.
ولا شك فى أن قيام البنك المركزى بطرح مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، وكذا قيامه فى فترة سابقة بطرح مبادرة للتمويل العقارى، أمر من شأنه زيادة عمليات الإقراض، إلا أن تحديد نسبة ملزمة للإقراض من الودائع سيضمن الإسراع والالتزام بزيادة الضخ التمويلى للمشروعات المتاحة فى السوق،وسيجعل هناك حرصًا أكبر لدى وحدات الجهاز المصرفى فى تمويل المشروعات المختلفة،واستنباط حلول لتقليص مخاطر المشروعات التى يمكن أن تحمل مخاطر عالية، بدلاً من استبعادها كليّة.