مظاهرات «القضاة» تحاصر «التأسيسية»

رغم استمرار حالة الشد والجذب في أروقة «تأسيسية الدستور» رحب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بالاعضاء «العائدين» إليها مؤكدا أن الجلسة القادمة ستشهد تصعيد العناصر الاحتياطية كبديل للذين رفضوا العودة.

وشهدت «الجمعية» نقاشا أمس حول الأجهزة الرقابية، حيث أكد خيري عبدالدايم عضو لجنة الأجهزة الرقابية المستقلة أن تسمية الرئيس لرؤساء هذه الهيئات لا يكون نهائيا إلا بعد عرضه علي مجلس الشيوخ وإقراره بعد الموافقة عليه.
وتابع: مدة تولي رئاسة الجهاز 4 سنوات مع العلم انهم غير قابلين للعزل ولهم حصانات.
وأعلن عضو اللجنة عن استحداث مفوضية وطنية لمكافحة الفساد وتنسق بين الاجهزة منعا لتضارب المصالح وأضاف «لا يجوز الجمع بين أي مواقع تنفيذية ورقابية».
ولفت الي انشاء هيئة خاصة بالاعلام والصحافة بما يضمن حرية كاملة في التعبير ويحظر المصادرة والحبس في قضايا النشر المسموع و المرئي. 
في حين اقترح د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية انشاء مجلس اعلي للتعليم ومجلس الاعلي لحماية اللغة العربية لتوحيد ضوابط ومعايير التعليم الوطنية.
كانت الجمعية التأسيسية قد عقدت اجتماعها وسط حصار المتظاهرين من اعضاء الهيئات القضائية خارج المجلس، مطالبين باستقلال  الهيئات القضائية.
واكد المحتجون ان الغرياني يتصدي شخصيا لراي لجنة نظام الحكم بالجمعية بضم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية إلي باب السلطة القضائية بحيث تتولي تحضير الدعاوي المدنية أمام المحاكم  وتمثيلهم ضمن المفوضية العليا للانتخابات وهددوا بالتصعيد حال رفض مطالبهم.
كما تظاهر العشرات من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبين بنص يؤكد أن يكون الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية عامة  وان يكون اعضاء الجهاز مستقلين وغير قابلين للعزل ولايجوز التدخل في اعمالهم وينظم القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم وحصانتهم.