تأجيل قضية التمويل الأجنبى إلى 3 نوفمبر .. شهود النفى : المنظمات لم تدربنا على العنف ونطالب بمكافأتهم

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد جلسة محاكمة المتهمين فى التمويل الأجنبى إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة.
 
 
وأكد شاهد النفى سمير كامل أحمد مدرس أول ثانوى ومدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة سوهاج التعليمية أنه كان مسئولاً عن حزب الاتحاد وهو من الأحزاب الجديدة التى أنشئت بعد الثورة ولهم بعض المرشحين لمجلس الشعب عام 2011 وكان المعهد الجمهورى فرع الأقصر يقوم بإعداد تدريبات عن إدارة الحملات الانتخابية لاكتساب الخبرات والمعرفة العلمية.
 
 
وأضاف أنه جاء للشهادة لاستفادته من هذه الدورات ومن عمل المنظمات خاصة لأن محافظة أسوان تخلو من وجود من يوجه المواطنين ويشرح لهم العملية الانتخابية.
 
 
وأوضح أن المعهد الجمهورى كان يدفع تكاليف الانتقال ومقدارها 60 جنيهًا ويتكفل بمصاريف الإقامة فى الفندق والطعام والشراب خلال الدورة التى كانت تستغرق 3 أيام ومؤكدا أنه لم يتدرب على طرق المواجهة مع رجال الأمن أو القوات المسلحة.
 
 
وحضر الشاهد الثانى السيد بسيونى السيد، سكرتير عام حزب الغد السابق وسكرتير عام حزب غد الثورة الحالي، وقال: «أتمنى أن تكافئ الحكومة المصرية تلك المنظمات على عملها فى مصر» إلا أن المحكمة علقت «لا تبد برأيك وحتى المحكمة لا تستطيع الجزم بذلك من عدمه».
 
 
وأكد الشاهد أن علاقته بتلك المنظمات بدأت منذ 2005 فى انتخابات الرئاسة فى القاهرة حيث بدأ الحزب يرسل أعضاءه إلى الأفرع المختلفة على مستوى الجمهورية لحضور دورات التوعية الانتخابية.
 
 
وتابع: هناك بعض المصريين يدعون أن هذه المنظمات تعطى أموالا لتقسيم مصر لذا جئت لاؤكد أنه ليس من عملهم زعزعة استقرار الدولة أو تقسيمها ولكن هدفهم يقتصر على التثقيف السياسى وتوعية الشعب.
 
 
وأوضح أنه حضر أكثر من 50٪ من الدورات التى أعدها المعهد الجمهورى حيث كان موضوعها عن كيفية إدارة العملية الانتخابية والتوعية السياسية لإدارة الحزب.
 
 
وأشار إلى أنهم كأحزاب يقومون بعمل جماعى على مستوى الجمهورية، وعن كيفية إنشاء أحزاب قال: سافرت إلى ألمانيا مع منظمة تدعى «فريدش نمبر» بينما سافرت مع المعهد الجمهورى لدبى لتنظيم الانتخابات وكان معنا مجموعة أخرى من أحزاب ومنهما حزبا النور والحرية والعدالة. وأوضح الشاهد أن الدورات ليس لها علاقة بتأييد أو رفض نظام الحكم ولكنها برامج تثقيفية.