استغلال لقب مستشار تحكيم دولى فى النصب على المواطنين

كتب مصطفى الميرى

 

يستغل الحاصلون على شهادة مستشار تحكيم دولى من جامعة عين شمس هذه الشهادة ومسمى مستشار التحكيم الدولى فى النصب على المواطنين وموظفى الجهات الحكومية الذين لا يعلمون ماذا يعنى هذا المسمى؟!.. وما وظيفته؟!
هذه الشهادة يحصل عليها أى شخص حتى خريجو الدبلومات مقابل مبالغ مالية دون الحصول على أى دراسة أو امتحانات ويعد مركز التحكيم الدولى فى جامعة عين شمس قبلة لكل من يريد الحصول على لقب «وهمى» اسمه مستشار تحكيم دولى وتنطلى هذه الخديعة الكبرى على الكثير من المواطنين لأن الحاصلين على شهادة مستشار تحكيم دولى يحملون كارنيهات بهذا يدعون أنهم مستشارون وينصبون على المواطنين بهذا اللقب «مستشار» ما يسىء لكل أعضاء الهيئات القضائية.
 فى حين أن البرنامج الذى يدرس فى مركز التحكيم الدولى عبارة عن برنامج تنمية بشرية ولا علاقة له بمسماه.
الغريب أن عددا من الجامعات الحكومية دخلت فى سبوبة مراكز التحكيم الدولى ولم يقتصر على جامعة عين شمس على مرأى من الدولة بكل أجهزتها فكيف لخريج دبلوم وشهادات جامعية أخرى فى الحصول على لقب مستشار والنصب على المواطنين بدون محاسبة.
ومع طناش الحكومة عن هذه الظاهرة تم ايهام الكثير من الشباب للالتحاق بهذه المراكز ومنحهم شهادة يقال إنها معتمدة قانونا.
وشهدت الفترة الأخيرة زيادة الإعلانات عن كورسات التحكيم الدولى بأسعار رمزية يمكن من خلالها المتدرب الحصول على لقب مستشار تحكيم دولى وفى أقل وقت.
وبحسب إعلان المركز الافريقى للتحكيم الدولى يؤكد حصول حامل اللقب على شهادة موثقة وكارنيه وإمكانية وضع المهنة فى البطاقة وهذا يكشف مدى الخطر الذى يهدد المجتمع من فوضى مراكز التحكيم الدولى واستغلال النفوذ بشهادات وكارنيهات وهمية مستغلين عدم معرفة المواطنين بماهية مستشار التحكيم الدولى.
وأصبح النصب من خلال هذه المراكز تحت شعار كن مستشار تحكيم دولى حيث يحمل المتدرب على لقب «المستشار» بأوراق ممهورة بأختام جامعة عين شمس وغيرها من بعض الدول الأوروبية.
وتكشف الاحصائيات المتوافرة لدينا أن عدد الحاصلين على شهادات مستشار تحكيم دولى يبلغ أكثر من 40ألف شخص من مختلف الأعمار.
«روزاليوسف» رصدت هذه الظاهرة الكارثية حيث يستغل بعض الحاصلين على كارنيهات مستشار تحكيم دولى فى عدم معرفة ما هى وظيفة المحكم الدولى فى الابتزاز والنصب على بعض موظفى الجهات الحكومية.
 أيمن على محمد موظف بإحدى الهيئات الحكومية قال لنا إنه شاهد إعلانا على «فيس بوك» عن الحصول على لقب مستشار تحكيم دولى من جهات معتمدة مقابل 500 جنيه على أن يكون التسجيل إلكترونيا والدورات الكترونية وبعد مرور أسبوع واحد فوجئ باتصال هاتفى من شخص مجهول يخبره بأنه اجتاز الدورة التدريبية بنجاح وحصل على لقب مستشار تحكيم دولى ويجب الحضور إلى المقر لدفع باقى المستحقات المالية واستلام الشهادة وكارنيه العضوية.
وأشار أيمن إلى أنه عندما ذهب إلى مقر مركز منح شهادات مستشار التحكيم الدولى فوجئ بأنها شقة صغيرة فى منطقة عشوائية وبها سكرتيرة أمامها كم هائل من الشهادات لافتا إلى أنه بعد أن تسلم الشهادة، والكارنيه ذهب للبحث عن فرصة عمل اضافية مع الاحتفاظ بالوظيفة الحكومية وكانت المفاجأة حيث تم رفض طلبه بمجرد تقديم الشهادة نظرا لأنها شهادة غير معترف بها وورقة لا تساوى الحبر الذى كتبت.
ويشير مصدر قضائى - رفض ذكر اسمه - إلى أن هناك قوانين للتحكيم الدولى ومصر من أولى الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ولكن القوانين والمواثيق الدولية تحظر استغلال أى مسمى يتبع الجهات السيادية داخل أى دولة وهناك قواعد معينة وهيئات معترف بها ومنصوص عليها بأنه لا يمكن أن نطلق على المتدرب الحاصل على دورة لقب مستشار لان هذا اللقب لا يحمله اى شخص الا من اعطى له القانون هذه الصفة لان جميع القضاة لا يصح ان نطلق عليهم لقب مستشار تبعا لقانون السلطة القضائية فالقاضى لقبه قاض مهما كانت درجته أما المستشار فلفظ دارج تعودت الناس على استعماله فى تلقيب القضاة ولا يمكن ان نطلق على اى شخص لقب مستشار إلا إذا كان هناك نص أو لفظ فى القانون يعطيه هذه الصفة ومنذ فترة ناشدت هيئة قضايا الدولة جميع الجهات الرسمية وخاصة الامنية بالتصدى لظاهرة وجود مراكز تحكيم وهمية تمنح ألقابا قضائية مقابل 1300جنيه وحذرت المواطنين بعدم الاعتداد بمظاهر النصب والاحتيال التى يمارسها بعض حاملى تلك الهويات للتشبه بأعضاء الهيئات القضائية.
ويلفت المستشار حمدى عبدالتواب عضواللجنة الإعلامية بوزارة العدل إلى أن هناك تصريحات سابقة صادرة عن نادى القضاة تؤكد عدم قبول مثل هذه الأعمال التى يعتمد عليها أصحاب بعض المراكز فى النصب على الشباب، وطالب عبدالتواب من مجلس النواب بالعمل على سن وإصدار تشريعات تجرم عمل مراكز التحكيم الدولى فأصحاب هذه المراكز يسعون للحصول على أكبر عائد مادى دون الحفاظ على هيبة الدولة المصرية، ولابد من احترام المؤسسات والهيئات القضائية داخل الدولة حتى لا نعطى فرصة لهؤلاء للقيام بأعمال النصب، والاحتيال.