قابيل يشدد على تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى من خلال ربط السلاسل الإقليمية بالعالمية

شرم الشيخ – ناهد إمام 

 

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها بالسلاسل العالمية بشكل مباشر، الأمر الذى يسهم فى تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتطوير المهارات وتنويع الصادرات، وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وبالتالى خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة فى تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة.
وقال إن مشاركة الدول الإفريقية فى سلاسل القيمة العالمية لا تزال محدودة، كما أن أكثر من ثلثى تلك المشاركة مرتبط بالدول الغنية فى الموارد الطبيعية فى القارة فى ضوء الاعتماد الكبير على القطاعين الزراعى والتعدينى وانخفاض مستويات التصنيع، وذلك على الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ نحو 6% خلال معظم العقد الماضى وهناك 6 اقتصاديات إفريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا فى العالم خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تصبح إفريقيا أحد أقطاب النمو العالمى فى خلال جيل واحد من خلال تحقيق التشابك اللازم للاقتصادات الإقليمية.
 جـاء ذلك خـلال كلمـة الوزيـر أمـام الجلسـة العامـة لمؤتمر الاستثمار فى افريقيا فى يومه الثانى والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «التصنيع.. وتقوية سلاسل القيمة المضافة الإفريقية»، وقد شارك فى هذه الجلسة إلى جانب الوزير  فرانسوا كانيمبا وزير التجارة والصناعة الرواندى والدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية وأشوك تاكور شركة ماهيندارا الهندية، أدار الجلسة مارك إددو مراسل سابق بالـ«بى بى سى».
 وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التى تواجه اندماج الدول الإفريقية فى سلاسل القيمة سواء الإقليمية أو العالمية تتمثل فى الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، مطالباً الحكومات الإفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة، وذلك من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على جميع القوانين واللوائح التنظيمية التى تؤثر مباشرة فى سلاسل القيمة، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التى تؤثر فى أداء سلاسل القيمة، وهو الأمر الذى يتطلب انتهاج حكومات الدول الإفريقية نهجا أكثر شمولية وأكثر تركيزا على سلاسل القيمة فى إطار مفاوضات التجارة الدولية للتأكد من اتساق الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر مع مساعيها للاندماج فى سلاسل القيمة المضافة العالمية.
وأشاد قابيل فى هذا الصدد بمبادرة مفوضية الاتحاد الإفريقى التى تدعم المساعى المشتركة لزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة، وذلك من خلال إعداد دراسة جدوى مهمة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الإفريقية الشاملة African Inclusive Markets Excellence Centre (AIMEC) الذى من المنتظر أن يصبح المنبر الإفريقى الأول المعنى بتطبيق هذه المبادرة.
 ولفت الوزير إلى أهمية القضاء على العقبات التى تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة، مستشهدا بتقارير البنك الدولى فى هذا الصدد والتى أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التى تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالى الناتج المحلى العالمى يمكن أن يزداد بنسبة 4.7% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5% وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التى قد تحققها إزالة جميع الرسوم الجمركية على الواردات، حيث ان إلغاء جميع الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدى فقط إلى زيادة الناتج المحلى العالمى بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد على 10%، مشيراً إلى أن تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية لأنه يقضى على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات وهو أمر مهم للغاية لرفع تنافسية الأعمال فى الأسواق الإفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة فضلاً على إزالة العقبات التى تحول دون إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة بما يسهم بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها جميع الدول الإفريقية.