الحكومة تتوسع فى الاقتراض وترفع سقف الاستدانة إلى 107.5 مليار جنيه فى مارس
إسلام عبد الرسول
كتبت - إسلام عبدالرسول
رفعت وزارة المالية سقف اقتراضها خلال شهر مارس المقبل وذلك لسد العجز فى الموازنة وسداد ديون مستحقة.
وقدرت الوزارة حجم الاقتراض خلال الشهر المقبل بحسب مصادر بقطاع الدين العام بنحو 107.5 مليار جنيه مقابل اقتراض 87 مليار جنيه خلال شهر فبراير بزيادة 20.5مليار جنيه عن الشهر الجارى.
ضمن خطتها لاقتراض 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحال.
ويعانى الاقتصاد من فجوة تمويلية تصل إلی 41 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة الأمر الذى يتم تعويض جزء منه من خلال التوسع فی الاقتراض المحلی والخارجی.
وبحسب الجدول الزمنى للاقتراض من المقرر أن تقترض الوزارة 27.750 مليار جنيه من خلال سندات الخزانة ونحو 80 مليار جنيه أذون خزانة.
وتسعى وزارة المالية بحسب المصادر لاقتراض 10 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الدولية فيما عدا صندوق النقد الدولى وذلك لسد الفجوة التمويلية. وأضافت المصادر إن الحكومة اقتربت من الحصول علی تسهيل ائتمانی من عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل عدد من المشروعات، يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى فيه الوزارة لخفض الدين العام إلی ما يتراوح بين 80 و85% من الدين العام.
وكشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع إجمالى الفوائد التى تحملتها الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 96 مليار جنيه مقابل 65 مليار جنيه فى نفس الفترة المناظرة بسبب زيادة معدل الاقتراض.
