مقترح لإنشاء إدارة بـ«الداخلية» تحاكم أفرادها المخالفين

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب المستقل، أن الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به إلى المجلس لضبط الأداء الأمنى لجهاز الشرطة، يطالب بإنشاء إدارة شرطية تابعة لوزارة الداخلية مباشرة مهمتها الرئيسية متابعة أداء جميع من ينتمون لجهاز الشرطة على مستوى الجمهورية.. وقال مسعود فى بيان له أمس، إن اقتراحه تضمن أن يرأس هذه الإدارة أقدم مسئول فى الوزارة ويكون مسئولاً عن متابعة جميع من ينتمون للوزارة، موضحًا أن اقتراحه يحدد مهام هذه الإدارة ومسئولياتها لضبط الأداء الأمنى ومتابعة أداء جميع القيادات والضباط والأمناء والجنود المنتمين لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه من حق هذه الإدارة حساب وعقاب أى متجاوز فى الوزارة حتى إصدار قرارات بعزله وإحالته للمحاكمات الجنائية.
ولفت مسعود إلى أن الاقتراح وضع عقوبات متدرجة تصل إلى حد الإعدام إذا ثبت قيام أى مسئول بالداخلية بقتل أحد المواطنين بدون أى حق ومع سبق الإصرار والترصد.