الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تنتهى من 90% من خريطة مصر المكانية

الحكومة تنتهى من 90% من خريطة مصر المكانية
الحكومة تنتهى من 90% من خريطة مصر المكانية




كشف الدكتور مصطفى غالى مساعد اول وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة عن الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية والتى تضم جميع المبانى والمنشآت العقارية فى مصر والتى يجرى إعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة وتحسين آليات انشاء المشرعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقرى مصر. 
وقال إن تعداد المنشآت التجارية والصناعية والخدمية لعام 2017 سيسهم فى استكمال تلك الخريطة حيث سيتم التعداد لأول مرة وفقا لنظام الكترونى حيث سيتم تزويد فرق العمل القائمة بالتعداد بأجهزة تابليت مربوطة مركزيا بما يسمح بتسجيل بيانات كل مبنى لحظيا. 
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تتبنى حاليا فكرًا جديدًا لعمليات وضع الخطة الاستثمارية للدولة حيث نسعى لإشراك ممثلى المجتمع المدنى وشركاء التنمية فى اختيار مشروعات الخطة وفقا لاحتياجات المجتمع التنموية. 
جاء ذلك فى افتتاح مؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية اليوم والذى عقد تحت عنوان إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر افضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة، والذى شارك فى أعماله الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية  والدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية والدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بعين شمس وقال غالى إن وزارة التخطيط درست تجارب العديد من دول العالم لتطوير عمليات إعداد الخطة الاستثمارية والخطة الخمسية مثل تجربة سنغافورة التى يوجد بها مجلس موحد للتخطيط والمتابعة يضم قطاع الموازنة العامة بالمالية والمسئولين بالتخطيط، أيضًا شيلى وكولومبيا طبقا اجراءات هيكلية لاصلاح الادارة المالية. 
وأشار إلى أنه وفقا لهذه الدراسات وضعت وزارة التخطيط منظومة جديدة تعلى من شأن المعلومات والبيانات مع تبنى مؤشرات واضحة لقياس كفاءة الانفاق العام إلى جانب اعادة النظر فى اشتراطات وضوابط الانفاق العام والتى تحد من فعالية وكفاءة الانفاق العام خاصة بالمجال الاستثماري، لافتا إلى انه فى اطار المنظومة الجديدة سيتم انشاء ما يعرف ببنك المشروعات العامة يشمل جميع المعلومات والبيانات عن المشروعات المستهدف إنشاؤها خلال الفترة المقبلة وسوف يتاح لممثلى القطاع الخاص الاطلاع عليها وأكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية خطط إصلاح ادارة المالية العامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى لن تستفيد من خطط الحكومة لتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لها دون تفعيل عمليات الشراء المركزى وبوابة المشتريات الحكومية التى اطلقت عام 2006 ومع ذلك فإن نسبة الالتزام بها من قبل الجهات العامة لا تتجاوز نسبة 30%. 
وقال ان مشكلة مصر تتمثل فى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات والمبادرات والافكار التى تتبناها جهات الدولة المختلفة مع ارتباط استمرارها بقناعة المسئول عن تنفيذها، لافتًا إلى أنه يأمل فى اسراع وزارة المالية فى تنفيذ خططها للاصلاح المالي. 
وكشف عن استحواذ الجهاز الإدارى للدولة لنحو 35% من حجم عائد ادارة الأموال العامة وهى نسبة كبيرة للغاية بسبب تضخم الجهاز الإدارى. 
من جانبه طالب سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بإعادة تفعيل مبادرة إرادة لتنقية التشريعات والقوانين المصرية ومجلسها الاستشارى الذى يضم ممثلى العديد من منظمات الأعمال مثل اتحادى الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال، لافتا إلى ان الفترة الاخيرة شهدت اصدار عدد من القوانين دون اشراك جميع الأطراف المعنية فى مناقشة مشاريع تلك القوانين قبل اصدارها.