إنشاء غرفة تجارة مصرية تركية لدعم العلاقات بين البلدين

 
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن زيارة الرئيس  محمد مرسى  الأخيرة لتركيا مع رجال الاعمال هى رسالة لجميع رجال الاعمال لتؤكد اهمية العلاقات الاقتصادية التركية المصرية وانه نتاج تلك الزيارة تم توقيع اتفاقية مشتركة بين اتحاد  الغرف التجارية المصرية والتركية لانشاء غرفة تجارة مصرية تركية لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين، وانشاء خط بحرى يربط ميناءى «مرسين» التركى بميناء بورسعيد، ليدعم التبادل التجارى مما يسهم فى انشاء المناطق اللوجيستية  لخدمات النقل لتخدم التصدير الصناعية بمصر وبنجاح ذلك الخط سيبدأ خط اخر من ميناء «اسكندرون»، ليتكامل مع ستة خطوط تركية جديدة من  تركيا إلى ميناء الاسكندرية منه إلى الطريق البرى الذى سيربطنا بالسودان والدول الافريقية  لننمى صادراتنا سويا.
 
 
وأضاف  الوكيل بانه يجرى العمل  حاليا على انشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالإسكندرية واخرى على الحدود الليبية والسودانية لننمى سويا صادراتنا إلى شمال افريقيا ووسطها.
 
 
مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بدأت فى التنامى من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة جاوز 1,2 مليار دولار واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليارات دولار بعد ان كان 480 مليوناً فقط فى 2007. ثم فى ابريل من هذا العام تم بدء مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل. 
 
 
وأشار الوكيل إلى أن مدينة الاسكندرية ستشهد فى منتصف نوفمبر المقبل، تجمعا آخر مصريا تركيا إسلاميا وعربيا وأوروبيا وأفريقيا لتنمية الاستثمارات والتجارة الاقليمية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة، من بينها دول الاتحاد الاوروبى ومناطق أخرى بالعالم.
 
 
ومن جانب اخر اكد رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فى تركيا  أن هناك أكثر من 200 شركة تركية عاملة ونشطة حاليا فى مصر لم تتأثر من جراء احداث الثورة المصرية، وتشكل نموذجا للاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين، منوها بالاجتماع المقبل للغرف التجارية والصناعية المشتركة بين مصر وتركيا والمقرر عقده فى الفترة المقبلة، موضحا أنه لا يمكن تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص فى أى دولة دون إرساء الديمقراطية وحرية التعبير، مؤكدا أن مصر تضع الخطط الكفيلة لتحقق التطور والتنمية فى المرحلة الحالية وأن القطاع الخاص سيجنى ثمرة هذا الجهد من جانب القيادة المصرية وستشهد مصر قفزة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.