«المفوضين» توصى بإعادة المراجل البخارية للدولة

أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا باسترداد الدولة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط وبطلان عقد بيع الشركة الذى تم فى 1994 لشركة باكوك أند ولكوكس انترناشونال انفستمنت وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى ترتبت عقب ذلك والتى من بينها بيع أسهم الشركة عام 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية «إحدى مجموعات شركة أوراسكوم».
 
كما أوصت هيئة المفوضين فى تقريرها باسترداد الدولة لجميع اصول الشركة مطهرة من كل الديون والرهون وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم ، ورفض الطعون التى أقامتها الحكومة والشركة القابضة للصناعات المعدنية على حكم أول درجة – القضاء الإداري- بإعادة الشركة للدولة.