نزع فتيل أزمة المواد الخلافية داخل تأسيسية الدستور

 

 
 
   
عقد ممثلو حزب النور السلفى بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعًا طارئًا مع قيادات بحزب الحرية والعدالة للاتفاق على إنهاء أزمة المواد الخلافية فى الدستور.
 
 
وكشفت مصادر عن تفاصيل الاجتماع الذى انتهى إلى موافقة السلفيين على الابقاء على المادة الثانية فى دستور 71 والتى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع اضافة نص اخر يحذر اصدار اى قوانين بالمخالفة للشريعة الاسلامية .
 
 
وتنازل السلفيون عن كلمة «السيادة لله» فى باب المقومات الاساسية استنادًا إلى انها لن تؤثر فى المضمون وعلق يونس مخيون القيادى بحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قائلاً: «السيادة لله عبارة  معروفة بالبديهة واضافتها كانت تستهدف فقط ترسيخ الفكرة».. وأصر السلفيون على نص المادة 36 الموجودة فى باب الحقوق والحريات التى تتحدث عن المساواة بين الرجل بما لا يخالف احكام الشريعة، وقال يونس مخيون لا يمكن التراجع عن ذلك ولا يمكن الحديث عن مساواة مطلقة، ولكن نؤيد النص القائل تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية  وتكفل الدولة الرعاية الصحية للمرأة وخدمات الامومة والطفولة بالمجان وتكفل التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها فى المجتمع باتاحة الوسائل والخدمات التى تعينها على ذلك.
 
 
وفيما يتعلق بمادة الذات الالهية تم الاتفاق خلال الاجتماع التوافقى على تعديلها لتنص على «حظر المساس او التعريض بها وكذا ذوات انبياء الله ورسله وامهات المؤمنين والخلفاء الراشدين».
 
 
كما وافق السلفيون على حذف مادة «الزكاة» التى تنص على أن تعمل الدولة على ايجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الاسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى انفاق كل ما يصل اليها فى مصارفها الشرعية.
 
 
ودعا السلفيون إلى اضافة مادة تتضمن واجبات الصحافة فى مواجهة الحقوق التى يحصلون عليها من حرية التعبير مؤكدين أن مخيون «الحرية يجب أن تقابلها مسئولية».
 
 
وأصر السلفيون فى اجتماعهم مع قيادات بجماعة الإخوان على إلغاء مادة الاتجار فى البشر على ان يحل محلها «يحذر انتهاك حرمة الإنسان أو الاتجار فى الجنس».
 
 
وشارك فى الاجتماع من جانب حزب الحرية والعدالة فريد إسماعيل وأحمد دياب أعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور.