طلبات ترخيص «جماعة الإخوان» أوراق بدون مستندات!

رغم حديث جماعة الإخوان عن سعيها لتوفيق أوضاعها.. كشف الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة لترخيص جمعية «الإخوان المسلمين»، ويصل عددها إلى 10 طلبات لم تستوف الشروط، وأغلبها عبارة عن ورقة لطلب الترخيص وغير مرفقة بأى مستندات مطلوبة من التى نص عليها قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002.
 
وقال الدمرداش: إن ما قيل بشأن تقدم بعض المواطنين بطلبات فى سبيل الضغط على الجماعة لتبادر بتوفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات الحالى إنما هو مناورات سياسية لا تعنى الوزارة من قريب أو بعيد ولم تكن طرفا فيها، وأن الطلب الذى تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى سبقته طلبات عدة للترخيص بنفس الاسم، وأعتقد أنه سباق على الاسم، لكن أحسب أن اسم الإخوان المسلمين هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها.
 
وحول طلب محكمة القضاء الإدارى موافاة الوزارة للمحكمة بوضع جماعة الإخوان المسلمين للاستعانة بردها فى القضية التى تنظرها حاليا. أوضح «الدمرداش» أن خطاب المحكمة وصل الوزارة الأسبوع الماضى.. ولكن الرد يحتاج إلى بعض الوقت خاصة ان البحث قد يمتد إلى أوراق عمرها يقرب من 85 عاما.
 
وكانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد تلقت عدة طلبات منها طلب تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى وسبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية «جماعة الإخوان المسلمين».
 
وعقب قيام ثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس السابق الذى أطلق لفظ «المحظورة» على جماعة الاخوان، دعا عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية جماعة الإخوان المسلمين إلى توفيق أوضاعها، بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة وفقا لقانون العمل الاهلى رقم 84 لسنة 2002.