اشتعال الخلاف حول قانون انتخابات البرلمان

فى محاولة لحسم الخلاف حول النظام الانتخابى بالدستور الجديد.. عقدت لجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية التابعة لوزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اجتماعا مساء أمس الأول برئاسة د. محمد محسوب مع عدد من الاحزاب والقوى السياسية لبحث النظام الأمثل للانتخابات.
 
الاجتماع شهد خلافات حول النظام المستخدم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث دعا البعض إلى استخدام نظام القائمة النسبية المفتوحة فى حين دعا آخرون للنظام الفردى وشدد فريق ثالث على ضرورة الجمع بين الفردى والقائمة.
 
فيما دعا د. فريد اسماعيل عضو الجمعية التأسيسية والقيادى بحزب الحرية والعدالة إلى استخدام النظام الفردى، شددت الاحزاب المدنية على ضرورة استخدام نظام القائمة النسبية لتقوية الاحزاب وكان من أبرز المؤيدين لهذا النظام د. أيمن نور و ممثلى حزب الوفد.
 
اللافت فى الاجتماع كان هو مساندة قيادات حزب النور السلفى لفكرة نظام القائمة التى تتبناها القوى المدنية إذ طالب صلاح عبدالمعبود القيادى بحزب النور وعضو الجمعية التاسيسية بضرورة استخدام نظام القائمة النسبية المفتوحة.
 
أما محمد السادات عضو الجمعية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية فطالب بالجمع بين النظام الفردى والقائمة بنسبة 50% بينما اختلف المجتمعون حول نسبة الفردى والقائمة بالحديث عن نظام «الثلث والثلثين».
 
«محسوب» من جانبه قال: «الوضع يحتم وضع نظام انتخابى مؤقت بعد الانتهاء من وضع الدستور لحين انتخاب السلطة التشريعية المسئولة عن وضع قانون دائم للانتخابات».
 
وأشار محسوب إلى أن اللجنة ستطرح القوانين المتعلقة بالانتخابات للحوار المجتمعى قبل لإقرارها بشكل رسمى. كما شهد الاجتماع جدلاً حول الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية العليا منعا لصدور اى احكام ببطلان قانون الانتخابات الجديد.