وزير المالية يصدر قرارا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد المالى والإدارى

كتبت - إسلام عبدالرسول
 

اصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية.
وأكد وزير المالية أن تشكيل اللجنة يأتى فى اطار جهود الدولة للاصلاح المالى والاقتصادى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والتصدى بحزم لجميع اشكال الفساد المالى والادارى والعمل على الوقاية منه ومنع حدوثه نظرًا لما يتكبده الاقتصاد القومى من خسائر بسبب هذه الممارسات، إلى جانب الاخذ بالمبادئ العالمية فى مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومى.
وقال إن القرار حدد مهام اللجنة فى وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالى والادارى بجميع انواعه والعمل على منع حدوثه واقتراح الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك إلى جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والاجهزة التابعة للوزارة فى اطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد، إلى جانب التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، مع مناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الآليات التى يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.
ونص قرار الوزير على حق اللجنة فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات، إلى جانب الزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم اعمالها مع تشكيل امانة فنية لاعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.