أزمة الدولار تهدد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالتوقف

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر حكومية مسئولة عن وجود ازمة حاليا تواجه مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص سواء التى تم اعلان التحالف الفائز بها او التى يتم التحضير لإجراء مناقصات بعد تأهل الشركات العالمية والمصرية لدخول المناقصات.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن الشركات تستعلم عن موقف العملة الدولارية من حيث توافرها وسعر الصرف  خاصة التى قدمت عروضًا للتأهل للمشروعات المطروحة بعد إجراء دراسات جدوى على أساس التكلفة.
واشارت المصادر الى ان الشركات لوحت بان ارتفاع سعر الدولار سيرفع التكلفة المتوقعة لانجاز المشروعات فى ظل ارتفاع اسعار مواد البناء والخامات والمعدات.
وقالت المصادر إن تحالف أوراسكوم الفائز بتنفيذ مشروع محطة صرف صحى ابو رواش اكدت ان الحكومة يجب ان تتدخل لتوفير الدولار لإقامة المشروع وإلا سيكون مهددًا بعدم التنفيذ فى المواعيد المتفق عليها.
وكان الرئيس السيسى قد طلب من وزارة المالية انجاز المشروع فى عامين فقط مقابل 4 اعوام حيث إن المحطة ستخدم قطاعًا عريضًا من الاماكن، الأمر الذى رفع التكلفة الاستثمارية بواقع مليار جنيه إلا ان المصادر اكدت ان الشركات ستستفيد فى المقابل من انخفاض تكلفة الاقراض على أساس نصف المدة.
واكدت المصادر ان القطاع المصرفى يجب ان يتدخل لتوفير العملة الاجنبية للمشروعات وطمأنة التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروعات وذلك لتحريك المياه الراكدة فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتستعد وزارة المالية لطرح قائمة من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تضم نحو 15 مشروعا.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى وقت سابق إن اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنه سيتم طرح عدد من المشروعات منها مشروعات ميكنة السجل التجارى ومحطات تحلية مياه الطور وسفاجا والساحل الشمالى.
وكان تحالف شركة «أوراسكوم للإنشاءات» وهو تحالف مصرى - إسبانى - فرنسى يضم شركات أوراسكوم وآى كات وفيوليا وأكواليا قد فاز  بمناقصة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وتقوم  المحطة بمعالجة مياه الصرف معالجة ثانوية متقدمة لتصبح صالحة للرى الأراضى الزراعية، وأنها ستعالج المياه لتصبح فى مستوى نقاهة ترعة الإسماعيلية، حيث سيتم رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 2ر1 مليون متر مكعب/ يوم إلى 6ر1 مليون متر مكعب/ يوم.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص إنه من المقرر الإعلان عن الشركات المؤهلة لمناقصة مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى قريبا.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 مبنى، حيث تم الانتهاء من مرحلة التشغيل، لافتا إلى بناء المرحلة الثانية والثالثة (27 مبنى) فى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات.
وأوضح أنه تم تصميم وتنفيذ المشروع لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محليا وتصديرها دوليا، مشيرًا إلى أن المشروع سيتيح حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشر.