الفساد يدمر أكبر مدينة تجارية بـ«الجيزة»

كتب ـ إبراهيم المنشاوى

 «أبوالنمروس».. قلعة صناعية بمحافظة الجيزة، نجح المحافظون المتعاقبون فى تحويلها إلى مركز رئيسى للإهمال، حيث ضربها الغش التجاري، ارتفاع أسعار الإيجارات عنان السماء، ناهيك عن انتشار الرشاوى بين موظفى الوحدة المحلية، حيث قرارات تنفيذ الإشغالات والإزالات لا تتم إلا للفقراء لتجد العاملين يرفعون شعار «إبرز تنجز».
«روزاليوسف» انتقلت إلى «أبوالنمرس» لترصد مأساة التجار، ومعاناة المواطنين جراء تردى الخدمات، وانتشار الرشاوى..
يقول الحاج مسعد إدريس سالم، عامل بالقطاع السياحى: أبوالنمرس أكبر منطقة صناعية بالجيزة، حيث تحتوى على جميع المستلزمات والأجهزة المنزلية، قائلا: «عندنا من الإبرة للصاروخ»، لافتًا إلى أن لديهم جميع أنواع الملامين، الكثير منهم يعمل فى ذلك المجال.
ويشير إلى أن المنطقة الصناعية أصبحت القمامة منتشرة بجميع نواحيها، الأمر الذى يهدد حياة المواطنين بالإصابة بالأمراض الفتاكة، علاوة على أن تلال القمامة «تطفش» المتوافدين إلى المنطقة.
وينوه سالم إلى أن الصرف الصحى متهالك، خاصة بمنطقة «الملأة»، حيث تسبب تهالك المنظومة فى تحويل الشوارع إلى برك ومستنقعات، منوها إلى أن مياه الشرب غير صالحة حيث إنها غير مطابقة للمواصفات وطعمها مختلف، ولونها شاحب.
ويتابع: أزمة مياه الشرب دفعت الأهالى إلى اللجوء إلى «الجراكن»، حيث يقوم عدد من المواطنين بملء الجراكن من حى الهرم، ليباع الجركن بـ1.5 جنيه.
أما سعيد جلشانى، تاجر، مقيم بمنطقة أبوالنمرس، يقول إن معظم الشوارع ليست مُعبدة، حيث إن عمليات الرصف لا تتم إلا فى المناطق التى يوجد بهم من يتمتع بالوساطة والمحسوبية، مستنكرا من أن أغلبية الشوارع التى يقطن بها موظفو  الوحدة المحلية، مرصوفة وممهدة، لدرجة أن الشوارع العمومية «زبالة» أما الجانبية فحدث ولا حرج، حيث تؤكد وجود «الكوسة» ـ على حد تعبيره.
وينوه إلى أن هناك أحد الموظفين بالوحدة المحلية بأبو النمرس، قام بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة لهيئة الأبنية التعليمية، تحت مرأى ومسمع من المسئولين، الذين تعمدوا صم آذانهم عن صرخات الأهالى المتوالية، مطالبا بضرورة إعلاء القانون واسترداد الأراضى بقوة إذا ما لزم الأمر.
ويعرب جلشانى عن استيائه من ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب، والكهرباء، فى الوقت الذى تشكو فيه الأهالى ضعف الإمكانات المادية، منوها إلى أنها تفوق الاستهلاك بكثير ما يؤرقهم ويفوق طاقتهم.. ويضيف: «كل المناطق كوم.. وشارع أحمد بدوى التجارى كوم تانى»، منوها إلى أن منطقة بدوى تعتبر المنطقة التجارية الأولى على مستوى الجيزة وتمتد من «بدوى» ومزلقان السكة الحديد حتى مركز أبوالنمرس، بها فساد لا يعد ولا يحصى، حيث إن هناك تهربًا من الضرائب العقارية من قبل المالكين، خاصة أنهم يقومون بتأجير المحال التجارية ويحررون عقودا مخالفة للواقع، على سبيل المثال تأجير محل مساحة 20 مترًا يتراوح سعره من 5:7 آلاف جنيه عن كل شهر، فى حين يتم حساب الضرائب على أساس أن القيمة الإيجارية بـ1000 أو 2000 جينه فقط.. وينوه جلشانى إلى أن أسعار الأراضى بتلك المنطقة ارتفعت عنان السماء، حيث إن قيراط الأرض قفز من 250 ألفًا إلى 8 ملايين جنيه خلال 3 أعوام، ناهيك أن سعر المحل التجارى الذى لا يتجاوز الـ20 مترًا قد يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه تمليك، الأمر الذى يعوق التجار فى شرائه لارتفاع سعره.
ويتابع أحمد سيد زعفان، تاجر: إن المنطقة التجارية بـ«أبوالنمرس» تراجعت نسبة المبيعات بها، تزامنا مع الغش التجارى الذى ضرب المحال التجارية، من خلال تزييف وانتحال أسماء الشركات الأصلية واستغلال اساميها على منتجاتهم، منوها إلى أن بعض ضعاف النفوس يستغلون اسماء «الشريف ـ الدهان ـ الجوهرة»، على منتجات مضروبة، بأسعار أقل من الأصلية لتحقيق أرباح طائلة.
ويستنكر زعفان التعديات التى تمت من قبل أصحاب المحال التجارية بـ«أحمد بدوى» على الترعة التى كانت مواجهة لمحالهم، تحولت إلى أكشاك لتسويق منتجاتهم وبضائعهم، ناهيك عن سيطرة السائقين على حرم الشارع.
ويلفت إلى أن هناك تعديات واقعة على الأراضى الزراعية بإنشاء مصانع لـ«بطرمانات التوابل»، والتى وصفها بأنها منتجات غير صالحة للاستخدام، وتفتقر الاشتراطات الصحية، منوها إلى أن هناك أيضا عمارات «ناطحات سحاب» تم تشييدها دون الحصول على تراخيص، وموصل بها عدادات للمياه والكهرباء.
ويقول ربيع شندى صالح، أحد المضارين، إن التجار يواجهون خسائر فادحة فى ظل ارتفاع الإيجارات عنان السماء، فى الوقت الذى تراجعت فيه المبيعات، حيث إن العام الماضى كان المحل التجارى يبيع بنحو 20 ألف جنيه يوميا، بينما الآن لا تصل إلى ألف أو ألفين فقط.
ويضيف: إن المستشفى الذى يخدم نحو 15 قرية، توجد به أجهزة أشعة، علاوة على أن الخدمات الطبية به منعدمة ولا تليق بالمرضى، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بشكاوى متكررة إلى اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، وأيضا كتابة شكاوى من خلال صفحات الـ«فيس يوك»، لكن دون جدوى.
ويتساءل شندى: كيف يكون المجلس المحلى آيلًا للسقوط، وقد سبق أن اعتمد لتطويره وترميمه نحو 7 ملايين جنيه؟ منوها إلى أن الوحدة المحلية ومجلس المدينة، والإدارة الهندسية، تضم بعض العناصر الفاسدة والذين يتقاضون رشاوى لوقف الإزالات، حيث إن عمليات هدم التعديات لا تتم سوى للفقراء.
وطالب التجار بـ«أحمد بدوى» محافظ الجيزة، ووزير الصناعة، بضرورة إنهاء المهازل، وسرعة التحرك نحو شكواهم لعودة الحركة التجارية للمحال بعد حالة الركود التى ضربت المنطقة، وضرورة محاسبة المقصرين والفاسدين المتواجدين بالمحليات الذين يثبت تورطهم فى تقاضى الرشاوى.