الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حكايات من دفتر أحزان زوجات عاملات

حكايات من دفتر أحزان زوجات عاملات
حكايات من دفتر أحزان زوجات عاملات




كتبت- علياء أبوشهبة


المرأة هى نصف المجتمع ولأن هذا النصف يجب أن يكون منتجا بشكل فاعل فى المجتمع ينبغى أن تتوافر الشروط والمقومات التى تساعد المرأة على ذلك، ليصبح عمل المرأة ليس فقط من أجل الضرورة لإعالة أسرتها بل من أجل دورها الفعال فى تنمية المجتمع بوصفها شريكا أصيلا، 16% هذه هى نسبة السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى الفئة العمرية من 15 - 49 سنة وذكرن أنهن يعملن حاليًا فى مصر فى عام 2014، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 22% فى حضر وجه بحرى، وذلك وفقا للمسح السكانى الصحى السنوى.
وهذه النسبة الضئيلة تكشف عن الكثير من العقبات التى تقابل المرأة، وبطرح السؤال على نجلاء فايد «ربة منزل حاليا»، وكانت قبل زواجها تعمل فى قسم العلاقات العامة فى إحدى الشركات الخاصة ببيع أدوات التجميل، قالت نجلاء: إن العمل فى القطاع الخاص يتطلب شروطا يصعب للأم الالتزام بها أهمها الوقت وعدد ساعات العمل التى قد تزيد على 9 ساعات، وهو ما لا يتناسب مع التزاماتها كزوجة وأم، بالتالى أصبح العمل فكرة مؤجلة حتى يكبر أولادها وإن كانت تتخوف من نقص خبرتها نتيجة الابتعاد عن المجال العملى.
عقب الزواج وإنجابها طفلها الأول أصرت ندى جمعة «المحاسبة فى إحدى الشركات الحكومية»، على الاستمرار فى عملها وقالت: «مواعيد العمل مناسبة ولكن المواصلات ليست كذلك، ولا توجد مراعاة لظروفى الأسرية، كما أننى أنفق أغلب دخلى على الحضانة والتى لا تحسن رعاية ابنى لكنها أفضل الاختيارات».
وترى نهلة حنين أن نظام نصف الوقت الذى يتطلب الحصول على نصف الأجر هو حل جيد، لكنه ماديا غير مغري، ولا يمكن تطبيقه فى كل المهن ويصلح فقط فى الجهات الحكومية، وقالت: «تجد المرأة نفسها ممزقة بين واجبات المنزل والأطفال والزوج الذى اعتاد بسبب ثقافة المجتمع عدم المشاركة فى المسئولية، لتجد حيويتها تضيع وهى تلهث لإرضاء الجميع خاصة إذا كانت ليس لديها أم أو حماة تساعدها».
«كنت دوما أسخر من الفتيات اللاتى يقبلن بحكم الزوج الذى يجبرهن على ترك عملهن بعد الزواج حتى أصبحت واحدة منهن»، هكذا تقول منة عبدالله «مضيفة الطيران سابقا»، والتى اشترط زوجها عليها قبل الزواج ترك عملها، وتتمنى أن تعود للعمل ثانية لكن فى مهنة أخرى إرضاء له، مؤكدة أن رغبتها فى العمل: «ليست مسألة نقود لكنها اعتادت أن تكون لها حياتها وأن يكون لها دخلها الخاص».
قالت نهاد أبوالقمصان، المحامية ورئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان: إن الدولة يجب أن تدعم المرأة من أجل إثبات وجودها فى المجتمع وتحقيق دورها فى التنمية، مشيرة إلى الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق المرأة، ولفتت إلى أن نظام بشار الأسد بعيدا عن كل مساوئه وإرهابه كان يخصص خدمة مواصلات للأمهات، وأن الدول الإسكندنافية تخصص إجازة وضع للزوجة والزوج قناعة منهم بمبدأ المشاركة بين الزوجين فى تحمل المسئولية وتصل مدة هذه الإجازة إلى عام.
وأكدت ضرورة تدخل الدولة لتوفير دور الحضانات ورعاية الأطفال بأسعار مقبولة يمكن للأسر تحملها، لافتة إلى أن المرأة لا يمكنها تحمل كل هذه الضغوط وحدها.