الحكومة تتجه إلى تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى لصالح محدودى الدخل
فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة أمس حوارا مجتمعيا حول الاصلاح الاقتصادى كشف هانى قدرى مساعد وزير المالية فى تصريحات خاصة أن الحكومة تعكف حاليا على إدخال تعديلات جوهرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سيتم مناقشته خلال مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عاملين أساسيين ظهرا مؤخرا فى السياسة الاقتصادية هما تغيير بعض الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية وما استشفته الحكومة من الطرح المجتمعى لبعض المحاور الخاصة بالبرنامج الأمر الذى دفع إلى إجراء تعديلات على البرنامج بقدر من المرونة التى تقوم عليها السياسة الاقتصادية.
أضاف أن الحوار الوحيد الذى لن تتنازل عنه الحكومة هو تغيير سياسة الدعم بأن يتم توجيهه بالصورة التى توصله لمستحقيه فلا يجب دعم المؤسسات الدولية فى مصر أو الهيئات الدبلوماسية وكذلك القنوات التى تستخدم المنتج المدعوم لاستخدامات بخلاف الغرض الأساسى لكن يجب ان يتم توجيه الدعم لانشطة المنازل والتركيز على عدم تسريبه لجهة خارج مصر.
وأكد قدرى أن الدراسات التى أجرتها مؤسسات دولية كشفت عن ان 45% من دعم الطاقة يستفيد منها اغنى 20% فى مصر وهذا ليس عدلا فى توجيه المواد البترولية حيث يحصل على ضعف ما يحصل عليه التعليم والصحة مجتمعين فضلا عن تمويله بأموال دافعى الضرائب او بالدين وبذلك يشكل عبئا على الاجيال القادمة وهو ما يحتاج إلى تدخل جراحى عاجل وإلا لن تكون النتائج طيبة.
وقال: إن البرنامج الاصلاحى يتركز على محاور رئيسية والافكار التى تحققها ما زالت محل دراسة حيث يتركز على زيادة معدلات النمو والاستفادة منها فى جميع طبقات المجتمع وعلى نطاق جغرافى اكبر فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة تدوير قسم وفير من اى موارد مستجدة للفئات الاقل دخلا مع التدخل ببرامج اجتماعية مباشرة مثل معاش الضمان الاجتماعى وتوزيع السلع التموينية فى برامج مقننة.
وأكد أن البرنامج الاقتصادى يستهدف وضع سياسة مالية تنحاز للفئات الأقل دخلا ويتم تحقيق تلك الاهداف من خلال سياسات تخص الدعم والضرائب والانفاق العام.
