البنوك الحكومية تدعم خزانة الدولة بـ 128 مليار جنيه

رفعت البنوك العامة وعلي رأسها «الأهلي» و«مصر» قيمة استثماراتها في أدوات الدين الحكومية لتصل إلي 128.3 مليار جنيه في نهاية يوليو 2012، مقارنة بنحو 102.1 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي، وكشف تقرير حديث للبنك المركزي أن ذلك جاء نتيجة زيادة طلبات الحكومة للاقتراض من البنوك بموجب أذون الخزانة وتوافر السيولة المناسبة لدي البنوك العامة وهو الأمر الذي دفعها لتغطية أدوات الدين الحكومية لمساعدتها في مواجهة عجز الموازنة العامة الذي يصل إلي 135 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 -2013.
وذكر التقرير أن البنوك الخاصة من جانبها قامت برفع توظيفاتها في أدوات الدين الحكومية إلي 104 مليارات جنيه في نهاية يوليو بالمقارنة بنحو 96.8 مليار جنيه ، من جهة أخري قامت  فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية وعلي رأسها بنوك «المشرق» و«سيتي بنك» بتخفيض قيمة استثماراتها في أدوات الدين الحكومية لتصل إلي 11.8 مليار جنيه في نهاية يوليو بالمقارنة بنحو 20.6 مليار جنيه في يناير الماضي. من جانبه أرجع الخبير المصرفي محمد رضوان إقبال البنوك العامة والخاصة علي أدوات الدين الحكومية في الفترة الماضية إلي ارتفاع أسعار الفائدة علي هذه الأدوات حيث بلغت 15% علي أذون الخزانة لأجل عام ، وقفزت إلي مستويات أعلي من 16% علي السندات لأجل أكثر من عام ، وتوقع رضوان استمرار إقبال البنوك علي تغطية أدوات الدين الحكومية في الفترة المقبلة خاصة أن «المالية» أعلنت عن عزمها طرح أدوات دين بقيمة 150 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر المقبل .