«الفتوي والتشريع» ترفض شراء مَدرسة من ورثة بالأمر المباشر

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية الزمت فيها وزير التربية والتعليم بعدم شراء أي حصص من ورثة أصحاب المدارس التي تؤجرها الوزارة مهما انخفض سعر الشراء.. وألزمت الجمعية الوزير باتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذيه الذي اكد في المادة 27 منه علي الاجراءات القانونية التي يجب ان تتبع عند التعاقد او الشراء او الاستئجار للجهات الحكومية ومن بينها الاعلان عنه بالصحف اليومية واسعة الانتشار وتشكيل لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض التي يستوجب القانون تشكيلها علي ان تضم اللجنة ممثلين من وزارات المالية والاسكان وإدارات الفتوي المختصة بمجلس الدولة ومقارنة هذه العروض وافضلها شروطا واقلها سعرًا. وكان وزير التربية والتعليم قد ارسل لمجلس الدولة يطلب اصدار فتوي قانونية حول مدي امكانية شراء حصة من بعض ملاك العقار المشغول بمدرسة الوحدة بالسيدة زينب والموافقون علي البيع بالامر المباشر بثمن اقل من السعر الذي حددته الادارة العامة للتنمية للهيئة العامة المصرية للمساحة في حالة نزع الملكية وذلك للاستفادة من فرق السعر عن التعويض في حالة نزع الملكية فأصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برفض طلب الوزير للاسباب السابقة.