«المركزى» يوفر قروضاً عقارية بفائدة %5 متناقصة للفئات الأقل دخلًا

كتب – أحمد زغلول


أعلن البنك المركزى المصرى عن تعديل بعض شروط مبادرة التمويل التى كان قد طرحها فى فبراير 2014، وتضمنت أهم التعديلات اتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7% .
وسيتيح ذلك التخفيض تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعى مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
ويأتى ذلك لمواجهة التحديات التى واجهت المبادرة منذ صدورها وخاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودى الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل او عدم القدرة على إثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً.
ويحدد صندوق التمويل العقارى حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة وكذا الحدود السعرية للوحدات التى يمكن تمويلها ضمن محور منخفضى الدخل وذلك ضماناً لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضى الدخل.
هذا وقد تمت إتاحة التمويل العقارى لشريحة جديدة تحت مسمى « متوسط الدخل المميز وذلك بهدف فتح المجال امام الشباب الذى يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعماً من الفئات الاخرى يبلغ 10.5% سنوياً أيضاً شريطة ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى على 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه. وسيساهم ذلك فى تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلاً لمتوسطى الدخل والتى لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظراً لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعى.
كما تضمنت أهم التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزءًا من التمويل لمحدودى الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم فى حالة وفاة المقترض ذلك بالإضافة الى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر فى المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل جنباً إلى جنب مع البنوك.