رسلان: عدم عرض القوانين على «مجلس الدولة» غير دستورى

كتبت ـ وفاء شعيرة


أكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن حق المجلس فى مراجعة القوانين حق أصيل طبقًا لنص الدستور والامتناع عن عرض أى قانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، يضفى على القانون شبهة عدم الدستورية.
وأضاف رسلان: إن المادة «١٩٠» من الدستور تحدد اختصاصات مجلس الدولة ومن بينها «صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها».
وأكد رسلان أن نص المادة واضح، ولن يقتصر دور قسم التشريع على المراجعة اللغوية فقط بل يمتد إلى وضع مشاريع القوانين، وتعديلاتها فى صيغتها الدستورية والقانونية والتى تتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، متهكمًا على من يقول بأن مجلس الدولة يراجع صياغته اللغوية فقط، بأن يرسله للمجمع اللغوى لافتًا إلى أنه من حق المجلس فى حالة الاستفسار عن أى مادة فى أى مشروع أن يستدعى ما يشاء من مسئولين للاستفسار وتوضيح الأمور.
وأكد رئيس قسم التشريع أن أحدًا لن يستطيع أن يسلب مجلس الدولة حقه الدستورى فى مراجعة القوانين، موضحًا أن المشرع لا يلزم الأخذ برأى قسم التشريع ولكن عرض القوانين عليه ملزم والامتناع عنه يضفى على القانون شبهة عدم الدستورية.