تعديلات «الخدمة المدنية» تنتظر «البرلمان»

 كتبت ـ فريدة محمد


سلمت الحكومة نص تعديلاتها على قانون الخدمة المدنية للبرلمان تمهيدًا لإصداره، ويتعطل إصدار القانون بسبب عدم الانتهاء من اللائحة حتى الآن، وبسبب عدم انتخاب اللجان النوعية بعد والتى من المفترض أن تدرس القانون أولاً ثم تحيله للجلسة العامة للبرلمان.
وكشفت مصادر عن تفاصيل التعديلات الجديدة والتى تتلافى ملاحظات البرلمان على القديمة حيث تنص على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بنى عليها.
ونصت التعديلات على تخفيف شروط الترقية على تقريرى تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء بعدما كانت قاصرة على الحاصلين على ممتاز فقط، وحدد معيار المفاضلة للترقية بتفضيل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين للترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة فالأقدم فى المستوى الوظيفى.
ونص التعديل على جواز نقل الموظف المنتدب بناء على طلب من الوحدة المنتدب إليها والنص على جواز ندبه للمؤسسات والجمعيات الأهلية، على أن تتحمل الوحدة المنتدب منها كامل الأجر أو بعضه وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.
وأكدت التعديلات النص على حد أقصى لساعات العمل بألا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة فى الأسبوع، واستحداث نص بمحو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة على أن يترتب على محو الجزاءات اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه على حق الموظف من ترقيات وخلافه.
ونص التشريع المعدل على أن يحتفظ الموظف بالأجر المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه عند العمل بهذا المشروع، وإذا زاد الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بهذا القانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول.
ونصت التعديلات على تخفيض سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وكذلك حق السلطة المختصة فى تخصيص مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة، بالإضافة إلى حق الموظف فى الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل العمل بأحكام مشروع القانون.
وأكد القانون الجديد وضع منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة، وذلك عن طريق إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف وشروط شغلها.
ونصت التعديلات على علاج التشوهات فى نظام الأجور وتقريب التفاوت غير المبرر فيها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وجدول أجور مبسط يتكون من الأجر الوظيفى والمكمل، وزيادة عدد مستويات السلم الوظيفى لعشرة مستويات بدلاً من ستة حتى يشعر الموظف بحالة الترقى المستمر بدلاً من الوضع الحالى الذى يصيب الموظف بالإحباط وعدم الإحساس بالترقى الأمر الذى يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
وأشارت التعديلات لفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن و40% من وظائف المستوى السابع و50% من وظائف المستوى السادس ثم 100% لباقى المستويات.
وتحدثت التعديلات عن رفع قيمة العلاوة الدورية والتى تتراوح من 1.5 جنيه شهريًا للدرجات السادسة والخامسة، و2جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام و6.25 جنيه شهرية للدرجة العالية لتكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لكل المستويات الوظيفية، الذى يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى فى ظل قانون رقم 47 لسنة 1978 وبذلك يستحق المدير العام 66.75 جنيه بدلاً من 6 جنيهات.