الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

عبده: الوزيرة فى غيبوبة ولا تشعر بمعاناة العاملين

عبده:  الوزيرة فى غيبوبة ولا تشعر بمعاناة العاملين
عبده: الوزيرة فى غيبوبة ولا تشعر بمعاناة العاملين




اعتبر سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف أن قرار وزيرة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة سداد المديونيات الصحفية المتراكمة منذ الثمانينيات للتأمينات خلال ثلاثين يوما، وإلا ستقوم الوزارة بعد هذه المهلة بالحجز على المؤسسات القومية وإحالة المسئولين عنها للنيابة العامة، يكشف عن أن الوزيرة فى غيبوبة ولا تعلم ولا تشعر بمعاناة المؤسسات الصحفية القومية.  
 وشدد فى حواره لروزاليوسف على أن رؤساء مجالس الإدارات الحاليين يعيشون فى أسوأ ظروف عاشتها الصحف والمؤسسات القومية ما بين مطرقة الحكومة ومطالبها بسداد الديون  وسندان العاملين وحقوقهم اليومية وأزمات العمل اليومى وغلاء مواد الطباعة والنشر.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل الفوري لحماية صحف ومؤسسات الدولة من حرب بعض وزراء الحكومة وعلى رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعى لن هذا القرار بمثابة  دعوة مفتوحة من الوزيرة  للعاملين  بالمؤسسات الصحفية للاعتصام وعدم الاستقرار حفاظا على حقوقهم.
 وقال «لسنا مسئولين عن 30 عاماً من انهيار المؤسسات الصحفية القومية والجميع يعرف جهود رؤساء مجالس الادارات الحاليين  لإنقاذ هذه المؤسسات والعمل المتواصل من أجل سداد أجور العاملين والوفاء بمتطلبات العمل اليومية.  
وإلى نص الحوار..
■ بداية كيف ترى قرار وزيرة  التضامن الاجتماعى الخاص بمطالبة المؤسسات القومية بسداد المديونيات الصحفية المتراكمة منذ الثمانينيات للتأمينات خلال ثلاثين يوما، وإلا ستقوم الوزارة بعد هذه المهلة بالحجز على المؤسسات القومية وإحالة المسئولين عنها للنيابة العامة؟
- هذا القرار بلا شك فى غير محله ويكشف عن أن الوزيرة فى غيبوبة ولا تعلم شيئاً عن حجم المعاناة  التى تعيشها المؤسسات الصحفية القومية فكيف يكون توجه الدولة الحفاظ على المؤسسات الصحفية غير القومية وتخرج علينا الوزيرة بقرار ضد المؤسسات الصحفية  المملوكة فى الأساس للدولة؟
■ ما تبعيات هذا القرار  على العاملين بالمؤسسات القومية؟
 - له تأثير كبير بلاشك  فمنذ تولى  رؤساء مجالس الإدارات الحاليين  المسئولية وهم يعيشون فى أسوأ ظروف عاشتها الصحف والمؤسسات القومية منذ 30 عاماً ما بين مطرقة الحكومة ومطالبها لسداد الديون وسندان العاملين وحقوقهم اليومية وأزمات العمل اليومى وغلاء مواد الطباعة والنشر وفجأة تخرج علينا الوزيرة وتهددنا بالقانون.  
■ لماذا هذا التوقيت؟
-  أنا لا أعلم فى الحقيقة ففى الوقت الذى تساعدنا الحكومة من خلال المساهمة فى سداد أجور العاملين بالمؤسسات القومية  نفاجأ بالقرار وهذه القرارات ليست مقتصرة على وزارة التضامن فقط فوزارة التربية والتعليم تماطل فى سداد الأموال الخاصة بطباعة الكتب ما يزيد من  المشاكل المالية للمؤسسات.  
■ كيف نستطيع حماية المؤسسات الصحفية القومية من مثل هذه القرارات؟
- نحن من جانبنا طالبنا مقابلة الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء  بحل المشكلة وناشدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل الفوري لحماية صحف ومؤسسات الدولة من حرب بعض وزراء الحكومة وعلى رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم.   
■ ماذا لو أقدمت الوزارة على الحجز على المؤسسات؟
- لو أقدمت وزارة التضامن على  الحجز على المؤسسات الصحفية القومية فإن ذلك يعني دعوة مفتوحة للعاملين بهذه المؤسسات للتظاهر والاعتصام وبالتالى عدم الاستقرار حفاظا على حقوقهم  وهو أمر لا نريده ولا يوافق عليه أحد «إذا تم فتح هذا الباب فلن يستطيع أحد إغلاقه» لكن هدفنا هو الحفاظ على استقرار الدولة والعمل على زيادة النمو الاقتصادى وهذا دور الصحف القومية حماية الدولة المصرية.
■ هل  ترى أن قرار وزيرة التضامن هو إخلال  بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم الاقتراب من المؤسسات الصحفية القومية؟
■ نعم ويؤكد انعدام الرؤية فالرئيس يريد الحفاظ على  المؤسسات الوطنية ومساعدة الصحف القومية، لا افتعال الأزمات داخلها فكيف نقوم بدورنا فى معالجة مشاكل المواطنين  ونحن لا نستطيع  حل مشاكلنا؛ ولذلك فعلى الدولة معالجة هذا الأمر بجميع السبل للحفاظ على دورنا الوطنى.
■ ما ذنب رؤساء مجالس الإدارات الحاليين فى تحمل أعباء هذه الديون؟
- رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الحاليون ورثوا تركة ثقيلة ولا ذنب لهم؛ فى هذه الديون وتراكمها يعملون من أجل حل هذه المشاكل لكنهم يحتاجون إلى حلول حقيقة من الدولة وليس مجرد مسكنات.
■ كيف ترى دور المجلس الأعلى للصحافة فى هذه المشاكل؟
- المجلس الأعلى للصحافة صوته ضعيف جدا ولا يتعامل مع هذه المشكلات المزمنة بجدية.
■ ما الحل من وجهة نظرك؟
- الحل  تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء ووضع حلول حقيقية وليس مجرد مسكنات تتمثل فى جدولة الديون ورفع الضرائب عن المؤسسات الصحفية وفوائد البنوك المتراكمة فى إطار سياسة إصلاحية واضحة وفق جدول زمنى محدد.