هلال: الرئيس يدعمنا والوزيرة تعمل ضدنا

أكد السيد هلال رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية للتوزيع أن قرار وزيرة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة سداد المديونيات الصحفية المتراكمة منذ الثمانينيات للتأمينات خلال ثلاثين يوما، وإلا ستقوم الوزارة بعد هذه المهلة بالحجز على المؤسسات القومية وإحالة المسئولين عنها للنيابة العامة غير منطقى ولا يراعى الظروف التى تمر بها المؤسسات الصحفية القومية.  
 وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطى أهتماماً خاصاً للصحف القومية باعتبارها معبرة ومملوكة للدولة المصرية لكننا نفاجأ بمن يحاول طوال الوقت عرقلة هذه الجهود بقرارات غير منطقية ولا تكشف عن دارية حقيقة بالوضع الصعب للمؤسسات الصحفية.
وإلى نص الحوار..
■ بداية كيف ترى قرار وزيرة  التضامن الاجتماعى بمطالبة المؤسسات القومية بسداد المديونيات؟
 - القرار الصادر عن الوزيرة غير منطقى ولا يراعى الظروف التى تمر بها المؤسسات الصحفية القومية  فكيف لوزيرة داخل الدولة تقوم بإصدار قرار مثل هذا وهى تعلم الاوضاع والازمات المالية الصعبة التى تمر بها المؤسسات الصحفية القومية.  
■ ما سبب تفاقم الأزمة إلى هذه الدرجة؟
 - المشكلة قديمة منذ ما يقارب الـ30 عاماً وهناك عدة محاولات سابقة للتغلب عليها لكن لم يتم التوصل إلى حلول حاسمة ولذلك فالأزمة فى تفاقم مستمر.
■ كيف نستطيع حماية المؤسسات الصحفية القومية من مثل هذه القرارات؟
- يجب أن يتم التفاوض بين المؤسسات القومية ووزارة التضامن الاجتماعى حول هذه الأزمة والوصول لحل يرضى الجميع ولا يؤثر على العمل داخل هذه المؤسسات الوطنية.  
■ هل  ترى أن قرار وزيرة التضامن هو إخلال  بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم الاقتراب من المؤسسات الصحفية القومية؟
- قرار وزيرة التضامن هو إخلال   واضح بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم الاقتراب من المؤسسات الصحفية القومية وعدم دراية من الوزيرة بأهمية هذه المؤسسات ودورها الوطنى فى مواجهة الإخطار التى تحيط بالدولة المصرية.
■ ما ذنب رؤساء مجالس الإدارات الحاليين فى تحل أعباء هذه الديون؟
- رؤساء مجالس الإدارات الحاليين   يعملون بكل طاقتهم من أجل التغلب على المشاكل التى تم وراثتها عن مجالس سابقة  وليس لهم أى ذنب فى تحمل تبعيات هذه الازمات المالية وعلى الرغم من ذلك فهم يعملون من أجل حلها والوصول إلى أفضل الطرق من أجل حماية العاملين بها.
■ ما الحل من وجهة نظرك؟
 - هناك عدة حلول على رأسها أن تقوم الحكومة بجدولة أصل القروض على المؤسسات القومية، وتلغى الفوائد وتحل مشكلات الضرائب والتأمينات وهو الأمر الذى يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بحديثه الدائم عن ضرورة الحفاظ على الصحف القومية باعتبارها المعبرة عن الدولة والحامية لها.