الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

غادة والى تقود مخطط بيع المؤسسات الصحفية

غادة والى تقود مخطط بيع المؤسسات الصحفية
غادة والى تقود مخطط بيع المؤسسات الصحفية




أجرى الحوارات - مصطفى أمين عامر


لا تتوقف الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى العاملة فى حكومة الدولة المصرية عن توجيه سهامها إلى  إحدى قلاع الحماية والردع لهذا الوطن «المؤسسات الصحفية القومية» ففى الوقت الذى توجه تهديدا صريحا لها بالإغلاق  تحت دعوى سداد «متأخرات» تأمينية ليس لهم ذنب فى تراكمها  ليكون التشريد والطرد مصير الآلاف من أبنائها الذين  طالما حموا الوطن بأقلامهم وتروس مطابعهم من  قذائف  الفاسدين والمستغلين. الوزيرة الغائبة عن الواقع أرسلت إلى المؤسسات الصحفية القومية وعلى رأسها «روزاليوسف» مطالبة صريحة حملت رقم 701 وبتاريخ 11-2-2016م بالأموال المستحقة للوزارة التى بلغت 220819011 جنيهاً وأنه فى حالة  عدم السداد خلال شهر فسوف تقوم باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لجميع المقومات المادية والمعنوية للمؤسسة طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955م والاحالة للنيابة.
هذا القرار غير المنطقى من وزيرة فى الدولة ضد مؤسسة وطنية قومية تابعة للدولة سبقته إجراءات تعسفية من نفس الوزيرة تمنع المؤسسات من  تسيير سياراتها  بل والحجز عليها ومنع ترخيصها، لشل هذه المؤسسات ومنعها من أداء دورها الوطنى والإنتاجى. الوزيرة حاولت تجميل صورتها بإصدار تصريح على لسان رئيس صندوق التأمين الاجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص سامى عبدالهادى بأنها لم تصدر أى قرارات أو توجيهات بتوقيع الحجز على المؤسسات الصحفية، وأن ما تم من قبل مكتب التأمينات المختص هو ارسال مطالبات للمؤسسات الصحفية لسداد أو تقسيط المديونيات المستحقة عليهم، هذا التصريح الملتوى يكشف عن نية مبيتة من جانب الوزيرة لتأجيل الأزمة الى وقت لاحق حتى تمر «هوجة» التعديل الوزارى  وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب الذى يعتبر المؤسسات القومية جزءاً من الأمن القومى المصرى وهو الأمر الذى طالما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مرارا وتكرار ولكن يبدو أن الوزيرة لا تستمع لصوت الشعب ممثلا فى نوابه أو صوت الرئيس ممثلا فى خطبه.