«البرلمان» ينتهى من إقرار اللائحة الأسبوع الجارى

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت


يناقش البرلمان اليوم تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس تمهيدًا لإقرارها وإرسالها لمجلس الدولة، ومن المقرر أن ينتهى من التعديلات خلال الأسبوع الجارى، ويصوت عليها مادة مادة، وسط خلافات حادة على بعض المواد ووضع مجلس النواب جدول زمنى لجلساته العامة الأسبوع الجارى، للانتهاء من جميع مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.
ويناقش المجلس يوم الأحد من المادة 24 حتى المادة 100 فى جلسته الصباحية، ومن 101 حتى 140 فى الجلسة المسائية، ويناقش المجلس فى جلستيه يوم الاثنين من المادة 141 حتى المادة 200 فى جلسته الصباحية، ومن المواد من 201 حتى 240 فى الجلسة المسائية.
ويشهد يوم الثلاثاء مناقشة من المادة 241 حتى المادة 300 فى جلسته الصباحية، ومن 301 حتى 340 فى الجلسة المسائية، والأربعاء من المادة 341 حتى المادة 400 فى جلسته الصباحية، ومناقشة المواد من 401 حتى الانتهاء من مواد مشروع اللائحة.
ويستعد ٤٠ نائباً خلال ساعات لتقديم مذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة ٢١ من مشروع اللائحة الداخلية أو الإبقاء على التصويت الأول لها الذى تمت الموافقة خلاله على تعديلها.
وقال النواب إن رئيس البرلمان أجرى تصويت على تلك المادة خمس مرات، رغم الموافقة على تعديلها فى أحد تلك المرات، إلا أن رئيس المجلس كان يهدف لتحريرها على أصلها دون تعديل.
وانتقد النواب قيام رئيس المجلس بإعادة التصويت على تلك المادة بناء على طلب أحد الأعضاء وهو أسامة هيكل لتحقيق صالح دعم مصر.
وتتعلق المادة ٢١ بآلية تشكيل الوفود البرلمانية، وكان التعديل يهدف لمنح اللجنة العامة حق اختيار تلك الوفود، بدلاً من هيئة المكتب.
ويشهد البرلمان المصرى حالة من الغليان، ويتقدم نواب خلال ساعات بطلب للتحقيق  مع النائب توفيق عكاشة فى استضافته السفير الإسرائيلى «حاييم كورين» فى منزله، وقالت مصادر إن عدداً من النواب طالبوا بإسقاط العضوية عنه، رغم عدم وجود ما ينظم ذلك داخل اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال النائب هيثم أبوالعز الحريرى القيادى اليسارى: «ما حدث خيانة ونرفض التطبيع خاصةً أننا نواب فى السلطة التشريعية ولا نعبر عن أنفسنا إنما عن جماهير انتخبتنا، وتبرأ الحريرى من عكاشة قائلاً: «هذا لا يعبر عن البرلمان وإنما عن شخصه فقط».
وأضاف الحريرى: «أرفض أى شكل من أشكال التواصل مع العدو الصهيونى، سواء كانت زيارات متبادلة أو توقيع عقود أحتراف مع لاعبين إسرائيليين، ولهذا يرفض جميع أشكال التطبيع لحين استرداد الأراضى الفلسطينية».
وقالت مصادر إن اللائحة الداخلية للمجلس لا تضع نصوص للمعاقبة على أزمات من هذا النوع وأن الأمر سيعود للمجلس فى النهائية، حيث سيتخذ قرار بناء على موقف الأعضاء، ويرى نواب ضرورة معاقبة أهالى دائرته له مثل النائب أسامة شرشر.
ومن المقرر أن يتسبب ما حدث فى صدام بين عكاشة وعدد من النواب وفى مقدمتهم نواب اليسار الذين اتهموه بخيانة مصر، بخلاف مصطفى بكرى والنائب سعيد حساسين الذى وصفه بالعميل، وقالت المصادر أن رئيس المجلس سيضطر لعرض الأمر على الجلسة المقبلة والتى ستنعقد يوم الأحد القادم».
ويرى بعض النواب أن تحركات عكاشة شخصية طالما لم يتسقبل السفير فى البرلمان، مؤكدين أنه لا يوجد نص يعاقب على هذا الأمر ومن حق أى نائب أن يقابل ما يريد وأن الأمر قد يكون له تداعياته الشعبية.
ودعا نواب لإسقاط العضوية عنه بينما رأى اتجاه آخر ضرورة محاسبة دائرته له على أفعاله.