مصادر: شروط تعيين الأمين العام تعرقل اجتماع الدول العربية

كتب- خالد عبدالخالق


شهدت اجتماعات فريق العمل الأول المعنى بإدخال تعديلات على ميثاق الجامعة العربية،  العديد من المناقشات والمداخلات بخصوص  تعيين أمين عام للجامعة العربية.
من جانبها  كشفت مصادر لروزاليوسف أن فريق العمل الاول المعنى بتعديل الميثاق عقد ما يزيد على 10 اجتماعات ولم يستطع الفريق الوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها وتحظى بإجماع عربى حول التعديلات التى ادخلت على الميثاق.
وأشارت المصادر إلى أنه كان من المقرر أن يتم اعتماد التعديلات التى ادخلت على الميثاق خلال قمة شرم الشيخ العام الماضى إلا أن القمة صدر عنها قرار يتضمن الأخذ علما بالتعديلات التى ادخلت على الميثاق وإعادة النظر فيها خلال ثلاثة شهور عقب انتهاء القمة القمة العربية.
كما أوضحت  المصادر أن الخلاف يتركز حول المادة العاشرة من الميثاق، وشرحت المصادر أن المادة موضوع الخلاف تتكون من فقرتين أساسيتين هما: تعيين الأمين العام وفترة ولايته، ونوهت المصادر إلى أن السعودية والجزائر طلبا اضافة فقرة تشير الى ان يتم تعيين الأمين العام من ضمن ترشيحات الدول الاعضاء، ليكون نص الفقرة هو: يعين مجلس الجامعة على مستوى القمة الامين العام وبموافقة ثلثى الدول الاعضاء ومن ضمن ترشيحات الدول الأعضاء، ونوهت المصادر إلى أن الميثاق القديم كان يتضمن النص التالى: تكون لجامعة الدول العربية أمانة عامة دائمة يرأسها أمين عام، ويعين مجلس الجامعة على مستوى القمة الأمين العام بأكثرية ثلثى الدول الأعضاء الحاضرين والمشاركة فى التصويت.
اما النقطة الأخرى فى تلك المادة موضوع الخلاف فهى مدة الأمين العام، وشرحت المصادر ان الميثاق القديم كان ينص على أن ولاية الامين العام هى فترة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط. بينما تطالب السعودية والجزائر بأن تكون المدة أربع سنوات فقط.