المملكة تملك ثالث أكبر الاحتياطيات النقدية فى العالم بـ 2311.5 مليار ريال

احتلت المملكة العربية السعودية  ثالث أكبر اقتصاد عالمى فى إجمالى الاحتياطيات من النقد الأجنبى فى نهاية 2015، ليصل إلى 616,4 مليار دولار (2311.5 مليار ريال سعودى) بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014. وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدى، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطى لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبى وودائع فى الخارج، واستثمارات فى أوراق مالية فى الخارج.
من جانبها توقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن يؤدى اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضى، والذى جرى الإعلان عنه فى الدوحة بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إلى رفع إيرادات السعودية بمقدار مليار دولار شهريا (12 مليار دولار سنويا) فى حال استقرار الأسعار.
وكانت الوكالة قد اعتبرت أن تخفيض وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتمانى للسعودية بمعدل نقطتين، لن يكون له أى تأثير على اقتصاد المملكة لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل فى الاحتياطى النقدى الكبير الذى تتمتع به، ووجود خيارات متعددة أمام السعودية لمواجهة العجز المالى، بالإضافة إلى محدودية الدين العام مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى الذى يتجاوز 2.5 ترليون ريال.
وانتقدت «بلومبرج» عدم تطرق الوكالة إلى جهود السعودية لدعم استقرار السوق النفطية، لاسيما أنها عزت تخفيض التصنيف الائتمانى للمملكة إلى أسعار النفط، وذلك فى إشارة إلى الاتفاق الرباعى الذى تم التوصل إليه فى الدوحة لتجميد الإنتاج فى خطوة لدعم أسعار النفط، بحسب ما نقلته جريدة «المدينة» السعودية. وعددت النشرة الاقتصادية للوكالة أوجه قوة الاقتصاد السعودى، مشيرة إلى أن الاحتياطى النقدى لايزال عند مستوى 608 مليارات دولار، حيث يمكن الاستعانة بجزء منه فى سد العجز.
كما لفتت إلى بدء المملكة خطة شاملة للإصلاح وضبط الإنفاق الحكومى لضمان استقرار الأوضاع المالية.