النقابة تطبق الخدمة الصحية المجانية بجميع المستشفيات.. والوزارة تطالب بتحصيل الرسوم

محمود جودة - أمانى حسين


اشتعلت معركة تكسير العظام بين وزارة الصحة من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخرى، وبات منطق إثبات من الأقوى مرسخا بين الطرفين، فهذا يصدر قرارات تضايق ذاك، وذاك يرد بقرارات وتعليمات لإحباط تطبيق قرارات هذا.. وفى الوقت الذى أعلنت فيه نقابة الأطباء عن تطبيق بروتوكول العلاج المجانى بالمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية بدءا من أمس السبت تنفيذا لقرارات جمعيتها العمومية المنعقدة الجمعة 12 فبراير، تقدم وزير الصحة د.أحمد عماد الدين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان القرارات التى أقرتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، وقال فى دعواه التى حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائيًا، إن العمومية غير العادية لأطباء مصر ضمت ما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وانتقد قرارات الجمعية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتًا إلى أن ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء، متهما مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذى يشكل جريمة جنائية، وذلك بسبب الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت 20 فبراير، وفى الوقت ذاته تؤكد النقابة ان قانونها فى مادته 42 بأن الاختصاص بالطعن فى صحة قرارات الجمعية العمومية ينعقد لمحكمة النقض، بينما طعن الوزير أمام مجلس الدولة، وهى غير مختصة.
وقبيل تطبيق الأطباء أمس السبت لبروتوكول تقديم الخدمة الصحية مجانا فى جميع مستشفيات وزارة الصحة، أصدر د.محمد فتح الله رئيس قطاع مكتب وزير الصحة الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016، فى 25 فبراير يطالبهم فيه بضرورة تحصيل رسوم على الخدمات الطبية، ويحذرهم من تقديم الخدمات مجانا للمرضى، وطالب مديرى المستشفيات والمديريات بتوعية المرضى بأهمية الرسوم التى يدفعونها فى مقابل الخدمة الصحية.