«المفوضين» توصى بعدم إلغاء شروط الترشح للرئاسة

أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم جواز نظر الدعوى التي أقامها كل من المهندس يحيى حسين عبد الهادى وكيل أول وزارة الاستثمار ومدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال ، والإعلامية بثينة كامل والتي طالبا فيها بإلغاء شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وقبول اوراق ترشحهما في الانتخابات الرئاسية الماضية.
 
وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن المادة 28 من الاعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2012 على ان « تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام اية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.