خبير مصرفى يقترح طرح سعرين للدولار لـ«ضرب» السوق السوداء

كتب - عمر حسن

 

قال الخبير المصرفى أحمد آدم، إن سبب وجود السوق السوداء لبيع الدولار فى مصر،  يرجع إلى عجز الحكومة عن تلبية احتياجات السوق الفعلية، وهو ما يدفع إلى لجوء البعض إلى هذه السوق التى تلبى حاجته فى أى وقت، مقترحا أن يطرح البنك المركزي سعرين لصرف الدولار، للقضاء على هذه الظاهرة، فيكون السعر الأول لتوفير احتياجات المواطن البسيط من غذاء وأدوية ولحوم مجمدة، والثانى موازيًا لسعر الصرف فى السوق السوداء، وعليه سيتم تحويل الدولارات من العاملين المصريين بالخارج إلى داخل البنوك المصرية بدلًا من السوق السوداء.. وأضاف آدم فى تصريحات لـ«روزاليوسف»: أنه منذ أن أعلنت الحكومة عن تخصيص حصص لها فى شركات للبيع، حدث طلب غير مبرر على الدولار، فى محاولة من البعض للضغط على الحكومة لتحرير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، ستشهد مصر معدلات تضخم هائلة، تنعكس بدورها سلبًا على المواطنين، الذين يقع معظمهم فى الشريحة المتوسطة، ممن يتقاضون رواتب زهيدة لا تقدر على مواجهة غلاء الأسعار.
وحذر آدم  من احتمالية رفع البنك الأمريكى لقيمة الفائدة، والتى ستعيد المصريين العاملين بالخارج إلى وضع مدخراتهم مرة أخرى فى البنوك العربية، بعد أن عزفوا عنها من قبل نتيجة لتخفيض البنوك الأمريكية لقيمة الفائدة مؤخرًا، وهو ما سيرفع من سعر قيمة الدولار فى مصر. 
وأوضح الخبير المصرفى أن الحل الآمن للحفاظ على مدخرات المصريين، ممن لديهم فائض مادى، هو الادخار فى البنوك والحصول على فائدة، وذلك فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الدولار، مختتمًا: «المصريون يخافون أن تضيع أموالهم فى البورصة وشركات توظيف الأموال، كما حدث من قبل فيلجأون للبنوك دومًا».