طوارئ فى المالية لتدبير مخصصات التعليم والصحة

كتبت - إسلام عبدالرسول

 تسعى وزارة المالية للانتهاء من الموازنة العامة الجديدة لتقديمها للبرلمان قبل نهاية شهر مارس. 
وتواجه وزارة المالية أزمة فى تدبير مخصصات التعليم  والصحة لتنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة برفع مخصصات التعليم وقطاع البحث العلمى. 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن مخصصات التعليم سترتفع إلى 91 مليار جنيه فيما ستتجاوز مخصصات الصحة 100 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
وأضافت المصادر إن مصادر تمويل قطاع الصحة ونظام التأمين الصحى الشامل يتم تحديدها حاليا من خلال عدد من السيناريوهات تتضمن اشتراكات المواطنين وموارد ضريبية منها ضريبة السجائر الحالية. 
ولوحت المصادر أن هناك احتمالات لفرض ضريبة سجائر جديدة لتمويل القطاع بالإضافة إلى عدد من القطاعات المضرة بالصحة. 
وبحسب بيانات الوزارة فقد ارتفعت مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة لتحقق 129.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى (2014 / 2015) فيما بلغت مخصصات دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء) نحو 97.5 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية، فى تقريرها حول النتائج الختامية لأداء الموازنة العام للدولة لعام 2014 /2015، أنه لأول مرة مخصصات التعليم والصحة تفوق مخصصات دعم الطاقة، مشيرة إلى أن الإنفاق على التعليم بلغ 9.3 مليار جنيه بزيادة 9.8% على العام المالى السابق، وبلغ الإنفاق على الصحة 37.2 مليار جنيه بارتفاع 21% عن العام المالى السابق.
وأكدت المصادر أن مخصصات الموازنة ستتجاوز 800 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل. 
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة ستوجه اكثر من 13 مليار جنيه للبرامج الاجتماعية منها تكافل وكرامة والمعاش الضمانى. 
وقالت المصادر إن عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية انتهت من مناقشة مشروعات موازناتها للعام المالى المقبل. 
وذكرت المالية أن الموازنة العامة للدولة تحملت بتدبير مصروفات إضافية لم تكن مدرجة فى الموازنة المعتمدة، وتشمل تدبير نفقات إضافية لتمويل الخطة الإسعافية للكهرباء لإنشاء ست محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 3.6 جيجاوات، وذلك لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك والقضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى. 
وأضافت المصادر إن الحكومة تسعى الحفاظ على تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمارات الممولة من الخزانة العامة لتحقق معدل نمو كبير.
يذكر أن معدلات الاستثمار الحكومى  بلغت 42.6% العام المالى الماضى وهو أعلى معدل نمو ممول من الخزانة العامة خلال العشر سنوات السابقة.
وقالت المصادر إن الأزمة التى تواجه الموازنة حاليا هى تدبير الموارد لتغطية الإنفاق العام مما ينعكس على معدل العجز فى الموازنة العامة الجديدة، والتى من المرجح أن تنخفض نسبته عن 8.9%.. وتوقعت المصادر ارتفاع العجز فى الموازنة الحالية عن المتوقع فى الموازنة بسبب عدم  إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، مما سينعكس على خفض الموارد العامة عن المتوقع.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع إقرار القانون قبل بداية العام المالى الجديد بما يضمن موارد اضافية للخزانة تسهم فى خفض العجز فى الموازنة. . وتسعى وزارة المالية لإقرار القانون الجديد للضريبة على القيمة المضافة لتحصيل نحو 20 مليار جنيه فى العام الأول للتطبيق.