الحكومة تخالف قرارات «اشترى المصرى»

كتبت - إسلام عبدالرسول

خالفت الجهات الحكومية القرارات والقوانين الخاصة بقصر الشراء الحكومى على السلع محلية الصنع وعدم شراء السلع المستوردة التى لها نظير محلى وقامت بشراء سلع لها مثيل محلى.  
وأصدرت وزارة المالية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية قرارا بتعديل كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية باضافة بند يسهم فى تفعيل نصوص القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بقصر المبيعات الحكومية على المنتجات محلية الصنع.
وشمل القرار حفز الشركات المتنافسة فى مجال تقديم الخدمات والسلع المحلية لتقديم بياناتها لوزارة المالية للتسهيل على الجهات الحكومية فضلا عن انشاء قاعدة بيانات للشركات المصرية ومنتجاتها من موردى الحكومة.
وقال مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية لـ«روزاليوسف» إن هذا الاجراء سيعود بالنفع على الصناعة الوطنية فضلا عن مساهمته فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المصدر إن الهيئة تسعى لتفعيل الشراء المركزى لاحتياجات الحكومة وذلك للحصول على اسعار تفضيلية بالاضافة الى خفض تكلفة شراء السلع والخدمات الحكومية بالإضافة إلى تجربة التبادل السلعى بين مخازن الحكومة وبعضها البعض لتصريف المخزون الراكد فى المخازن الحكومية.
وكان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات قد رصد سلعاً وخدمات بمخازن الحكومة تقارب قيمتها 10 مليارات جنيه ما بين سيارات وادوات مكتبية وأجهزة.
وأكد المصدر أنه تمت تجربة الشراء المركزى لتحديث اسطول سيارات الحكومة من خلال التعاقد مع الشركات المحلية للسيارات لتوريد نحو 35 ألف سيارة مجمعة محليا.
وأشار إلى ان هناك بعض الجهات الحكومية تقوم بالتعاقد بالأمر المباشر من شركات غير مسجلة لدى الهيئة والبعض يتعاقد مع موردين غير محليين.
وتنفق الحكومة سنويا نحو 30 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى تذهب لبنود تخالف قواعد التقشف الحكومى والتى تنص على قصر الشراء على الضروريات واعطاء اولوية للمنتج المحلى.