أزمة الهيكلة واختفاء الجيل الثانى.. تواجه تطوير شركات قطاع الأعمال

كتبت- ناهد إمام


تحتل قضية تطوير شركات قطاع الأعمال العام أولوية مهمة لدى الحكومة والذى أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطالبا  بتعظيم الاستفادة من شركاتها، ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها حتى تحقق أرباحاً. وأهمية المضى قدماً فى إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلى قطاعات مُنتجة.
وبالفعل قامت وزارة الاستثمار المنوطة بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 125 شركة  من خلال خطة طموحة ومن بينها ضخ استثمارات جديدة فى بعض شركاتها وكان آخرها إعادة تأهيل  مصنع  كيما لإنتاج الأسمدة للعمل بالغاز باستثمارات  730 مليون دولار.
ونجحت بعض ملامح الخطة فى الارتقاء بأداء قطاع الاستثمار وحقق عدداً من النتائج الإيجابية، التى تمثلت فى حصول شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على تصنيف دولى ووضعهما فى مصاف أفضل شركات التأمين بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحسُن أداء 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق عدة قطاعات فى تلك الشركات لنسب أرباح تتجاوز 40%، ومن بينها قطاعات النقل والسياحة والتشييد، كما بدأت بعض الشركات التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام فى تحقيق أرباح بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدأت  تدر دخلا للموازنة العامة للدولة لأول مرة بدلا من تحميلها أعباء عليها، حيث وزعت القابضة للإسكان والسياحة برئاسة ميرفت حطبة  التى يتبعها عدد 9 شركات  5% من رأس المال للموازنة العامة للدولة، وشهدت  نتائج أعمال شركات التجارة الداخلية الأربعة التابعة لها  تحسناً فى العام السابق والتى شهدت  ضخ استثمارات خلال العام المالى الماضى  بلغت 402 مليون جنيه.  كما حققت الشركة القابضة من نشاط إدارة المحفظة صافى ربح عن عام 2014/2015 بلغ 106 ملايين جنيه بالمقارنة بخسارة بلغت 23.5 مليون جنيه عن العام المالى الأسبق.
كما قامت الشركة القابضة للصناعات الدوائية بتوزيع  حصتين بقيمة 155مليون جنيه للدولة  العام الماضى مقابل 45 مليون جنيه العام الأسبق.
ولكن فيما يبدو أن أشرف سالمان وزير الاستثمار الذى بدأ خطة إعادة التطوير يواجه أزمة الهيكلة الإدارية بتلك الشركات واختفاء الجيل الثانى وعدم تأهيل كوادرها ليبدأ منذ توليه الوزارة بإعادة اكتشاف مركز إعداد القادة التابع للوزارة ليتم خلق وتدريب قيادات الأعمال العام.. ولكن نظرا لأن ذلك  سيتطلب فترة زمنية من 4 إلى 5 سنوات حتى تتم معالجة الخلل الواضح وتوفير قيادات جديدة للشركات، اضطر إلى اتخاذ ذلك القرار الخاص بتجديد  الثقة لفترات جديدة فى إدارة الشركات الحكومية لقيادات تجاوزت الـ 80 عاما ويمثلون أكثر من 30 قيادة بشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار والشركات التابعة للشركات القابضة.
وتضمنت قائمة قيادات ورؤساء الشركات التى تم التجديد لهم  والذين أغلبهم تبدأ أعمارهم من سن 65 عاما إلى 81 عاما، وعلى رأسهم كل من المهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعدنية حوالى 74 سنة، واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حوالى 70 سنة، والدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين حوالى  65 سنة، والدكتور عادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية حوالى  66 سنة، بينما الدكتورة ميرفت حطبة  رئيس القابضة  للسياحة والسينما هى الوحيدة التى تم التجديد لها وهى أقل من السن القانونية من بين رؤساء الشركات.
كما تضمنت قائمة التجديد فى  الشركات التابعة لوزارة الاستثمار أيضا كلاً من سيد الشحات رئيس شركة «إليجكت» 71 سنة، وفى شركات القابضة الكيماوية كلاً من الدكتور رضا العدل رئيس الشركة 81 سنة، ومساعدته عزة أبو الفرج 74 سنة، ومحمد درويش مفوض عام شركة «سيمو»  يبلغ من العمر 65 سنة، وفاروق عثمان رئيس شركة «سيجوارات» 70 سنة، و فى الشركة القابضة للسياحة، نور بكر رئيس شركة «بنزايون» 67 سنة.
وبقرارات وزير الاستثمار مؤخرا، يكون هناك عائقان أولهما تجاوز  نص القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يلزم  بإنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا، وهو ما ينطبق نتيجة وجود رؤساء شركات تخطوا سن الـ80 عاما،  وهل ذلك يتواكب  مع خطة التغيير لعدد حوالى 70 قيادة بقطاع الأعمال بسبب الفساد وسوء الإدارة. و العائق الآخر هل تتمكن تلك القيادات من تنفيذ خطط الوزير لإعادة خروج شركات قطاع الأعمال من عثرتها الحالية؟!  وتحقيق الأهداف الطموحة المتوقعة  نهاية العام المالى الحالى من أرباح بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل  مليارى جنيه نهاية 2015 وذلك نتيجة ضخ أموال جديدة لإعادة هيكلتها؟!