ترشيد الاستيراد بين «سندان» المستوردين و«مطرقة» المصدرين

تحقيق - طه النجار

أكد رجال الصناعة والمصدرون أهمية القرارات التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى لدعم النشاط الاقتصادى خاصة ما يتعلق بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الزام المصانع الأجنبية المتعاملة مع السوق المصرية بتسجيل نفسها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من تطبيقها لنظم الجودة الشاملة.
وقالوا إن هذا القرار هو جزء من استراتيجية للدولة بدأت ملامحها تظهر وتعلى من شأن الصناعة المحلية وتحاول ايجاد حلول جذرية لمشكلاتها بدءا من إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى، مرورا بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر سوقا للسلع الرديئة والأقل جودة، وأيضا مبادرة محافظ البنك المركزى طارق عامر بتصميم برنامج لتمويل خطوط الانتاج وتحديث الالات والمعدات الصناعية بفائدة ميسرة لا تزيد على ٧٪ بدلا من ١٤٪ سعر الفائدة التجارية حاليا.

 

المصدرون: الدولة ترسى استراتيجية  جديدة لتطوير الصناعة

 

فيما انتقد المستوردون قرارات الحكومة بشدة وقالوا إنها تزيد الاحتكارات بالسوق.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد أصدر فى مطلع يناير الماضى قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل مع احتفاظ الوزير بحق «الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها».
إعادة الثقة
بداية أكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ان هذه الاستراتيجية الجديدة للدولة والتى تشارك فى تنفيذها وزارات وأجهزة حكومية عديدة أعادت الثقة لرجال الصناعة والمصدرون خاصة أنها تتضمن لأول مرة قرارات حكومية غير مسبوقة لحماية الصناعة المحلية إلى جانب منح منتجاتنا الافضلية فى المشتريات الحكومية. وقال إن الصناعة المصرية وصادراتنا ستجنى قريبا ثمار هذه الاستراتيجية الجديدة التى تعد سياسة حكيمة لجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
وأشار إلى أن أعضاء جمعية الصناع المصريين  خلال لقائهم الاسبوع الماضى مع محافظ البنك المركزى المصرى لمسوا عن قرب مدى الاهتمام الذى يوليه المحافظ للقطاع الصناعى، وهو ما يبشر بخطوات عديدة لتطوير القطاع وحل أهم مشكلة عانى منها لسنوات طويلة وهى كلفة التمويل العالية بمصر مقارنة بالدول المنافسة لنا.
وأضاف ان محافظ البنك المركزى كشف ايضا خلال اللقاء عن خطط لتطوير دور بنكى التنمية الصناعية والعمال المصرى وتنمية الصادرات كى يمارسا دورهما المنوط بهما فى قوانين تأسيسهما لخدمة الصناعة المحلية ودعم نمو الصادرات المصرية.
وحول قرارات وزير التجارة والصناعة لضبط الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية، اكد هلال مساندة المجتمع الصناعى بالكامل لهذه القرارات لأنها أولا تطبق فى معظم دول العالم المتقدم، وثانيا إنها تحمى المستهلك المصرى من السلع الرديئة المستوردة التى تغرق أسواقنا وتسمح بتحسين آليات الرقابة على ما يتم استيراده لتصبح رقابة استباقية قبل التعامل مع المصدر الأجنبى.
حماية الصناعة
ومن جانبه أشار الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان بأن معظم دول العالم تطبق فحص السلع الواردة ومطابقتها للمواصفات وأن قرار وزير التجارة أيضا يسهم فى حماية الصناعة الوطنية لانها تستوعب عمالة اكثر وان تحسين المنتجات المحلية وحمايتها سيزيد متنافسية المنتجات فى الخارج والداخل،  كما أن القرار يوفر حماية لصناعاتنا من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية منخفضة الجودة  والمقلدة للعلامات التجارية العالمية.
وأيضا فإن فاعلية جهاز مكافحة الإغراق سيسهم أيضا مع هذه القرارات فى الحفاظ على تنافسية صناعاتنا الوطنية وعدم تعثرها أو تأثرها بالمنتجات المستوردة.
آثار إيجابية
من جانبه قال حمدى الطباخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من القرارات الحكومية التى لاشك سيكون لها آثار إيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال بمصر، خاصة قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر.
وأضاف ان العاملين بالقطاع التصديرى يتعاملون مع مثل هذه الضوابط بالفعل حيث تتلقى مصانعنا زيارات دورية من الأجهزة الرقابية بالدول التى نصدر لها بغرض التأكد من التزامنا بنظم الجودة الشاملة، وهذه الأجهزة لا تكتفى بتفقد عنابر الإنتاج وأماكن التخزين وإنما تتفقد جميع قطاعات المصنع بما فيها المخصصة لسكن العمال وأماكن راحتهم.
وأوضح أن هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية خاصة الصغيرة حيث ستزيد وعيها بأهمية قضايا الجودة والارتقاء بالانتاج وهو الاتجاه الذى تدفع له الدولة حاليا لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية.
مشكلات المصانع
من جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن تعهد محافظ البنك المركزى بالعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة  أمر إيجابى للغاية وهو ما يضيف للقاعدة الصناعية لمصر نحو الآلاف من المصانع المتوقفة عن العمل لاسباب مختلفة على رأسها مشكلات تتعلق بالتمويل.
وقال إن المجتمع الصناعى دائما فى حاجة إلى سياسات حكومية تستهدف دفع النشاط الاقتصادى والاعتماد على القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية مؤكدا أن قرار وزير التجارة بعودة نظام مساندة الصادرات القديم سيسهم فى زيادة الصادرات وتنافسية منتجاتنا فى الخارج.
رقابة فعالة
من جانبه قال الدكتور هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى سابقا إن قرارات الحكومة الأخيرة ترسل رسالة ايجابية عن الضوابط الحكومية المنظمة للنشاط الاقتصادى، وأن هناك بمصر رقابة فعالة على ما يتم تداوله بأسواقها وأن هناك آليات فنية لمكافحة السلع المقلدة والتى اصبحت مشكلة عالمية حتى أن تقليد وغش المنتجات وصل إلى الأدوية وقطع غيار السيارات والصناعات الهندسية التى يمثل تقليدها خطورة على صحة وسلامة المواطن المصرى، وبالتالى فان الزام المجتمع التجارى بالتعامل فقط مع المصانع المنتجة للسلع الأصلية سيحد من هذه الظاهرة فى مصر والتى تتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطنى تزيد على عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.

 

المستوردون: رفع الجمارك وتقييد الاستيراد تزيد الاحتكارات بالسوق

 

رفض المستوردين
على الجانب الآخر قال فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذى اصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هناك اعتراضًا من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخلاً فى سيادة دول أخرى وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب فى الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجارى والبالغ عددهم ٢٠ مليون عامل، وسيعمل على زيادة التهريب ، وخلق سوق احتكارية وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار، نظرا لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن محدود الدخل شراؤها.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إنه وقع ما  حذرنا منه حيث استغل اصحاب المطامع فى مصر قرارات السيد الرئيس لتعديل التشوه فى التعريفة الجمركية لتشجيع الاستثمار الوطنى والصناعة لتحقيق أغراضهم الخاصة وتحقيق أرباح إضافية ورفعوا الأسعار، مستندين إلى قرار الوزير وبدأوا يفرضون شروطا لكى تتعامل فى منتجاتهم لأنهم شعروا أنهم سينفردون بالأسواق.
وأضاف الطحاوى أن «ذلك يدل على أن مزاعمهم أنهم يحتاجون لقوانين حتى يستطيعوا الإنتاج والمنافسة إنما هى محض كذب وافتراء لأنهم فقط يسعون لتضخيم أرباحهم على حساب المستهلك البسيط»
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يعمل بمفرده لتوفير فرص عمل للشعب المصرى وشباب مصر، واستطاع خلال شهر واحد خفض الأسعار من خلال منافذ القوات المسلحة، وفى المقابل تعمل مجموعة قليلة من أصحاب المصالح على تدمير قطاع التجارة وحرضوا وزير الصناعة على إصدار القرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥ م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م والذى يقصر الاستيراد على العلامات التجارية فقط، مما يؤدى الى تسريح ما لا يقل عن ٢٠ مليون عامل بعد إفلاس التجار والمستوردين الذين يعملون لديهم.
وأضاف الطحاوى أن الرئيس يحاول خلق مناخ لجذب الاستثمارات وهم ينتهزون الفرصة لتحقيق منافع خاصة وأرباح طائلة، قائلا «إنى أتقدم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ذلك الرجل الذى تدمع عيناه على حال الغلابة أن يراقب أصحاب الصناعات المصرية بنفسه حتى لا يستغلون الظروف ويرفعون الأسعار».
وأكد أن القرار ٤٣ الذى يدعى باطلا أنه لصالح المواطن يعتبر  قرارا لتقنين الاحتكار بشكل رسمى.
الجات
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن قرار وزير الصناعة مخالف لكل الاتفاقيات الدولية مثل «الجات» والاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر، وسيؤدى إلى إغلاق الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الساعات وأدوات التجميل والدرجات رغم أنه لا يوجد مثيل لها فى السوق المصرى، مما يعد تعزيزا للاحتكار.
الحديد
وفى رد فعل سريع ارتفعت أسعار الحديد بقيمة 100 جنيه بعد قرارات وزير الصناعة والتجارة بتقييد الاستيراد، وقرارات زيادة الجمارك، التى استغلها المصنعون ورفعوا الاسعار، وأكدت الغرفة التجارية أن هناك استغلالا من قبل المصنعون المحليين للقرارات التى أصدرها وزير الصناعة.
وقال أحمد الزينى عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بالغرفة، إن أسعار الحديد ارتفعت 100 جنيه ليبلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 4500 جنيه، و4775 جنيها للمستهلك فى القاهرة، ويزيد السعر بقيمة تتراوح بين 20 و35 جنيها حسب بعد المسافة سواء فى الوجه البحرى أو القبلى «محافظات الصعيد».
ولفت النظر إلى أن الأسعار العالمية انخفضت بشكل كبير، موضحا أسعار الخامات والحديد واصلت تراجعها فى البورصات العالمية، حيث بلغ سعر البليت عالميا 320 دولارا للطن والحديد المستورد 330 دولارا للطن، أما الحديد الصينى فبلغ 300 دولار للطن، أى ما يوازى 2700 جنيه بسعر الدولار بالسوق السوداء، أى أن هناك فارقًا أكثر من 1500 جنيه بين الحديد المستورد والحديد المحلى رغم أن المواصفات القياسية للاثنين متساوية، مما يحرم المواطن والمستهلك المصرى من الانخفاض الذى تشهده السوق العالمية.
أسعار العقارات
حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو جميعة رجال الأعمال، من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بسياسات الدولة فى ضبط سوق الحديد بالتزامن مع تزايد الطلب عليه لاسيما بعد الإعلان عن حزمة المشروعات القومية، بما ينذر بتكرار سيناريو 2008.
وأوضح أن سوق الحديد عانت خلال العقد الأخير احتكارًا بيّنًا أنتج ارتفاع أسعاره دون الاستناد إلى المدخلات المنطقية، وهو ما يستدعى تحرك الدولة بشكل فورى تفادياً لصناعة «عز» أخر مستقبلاً.
يذكر أن سعر طن حديد التسليح بلغ 10 آلاف جنيه فى عام 2008، بما اضطر وزير التجارة والصناعة حينئذ رشيد محمد رشيد لفتح باب استيراد حديد التسليح من الخارج بما يمكنه من ضبط سوق الحديد المحلى ويحد من احتكار الشركات المنتجة له.
وشدد عبد اللاه على أهمية سلعة الحديد كسلعة استراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها على ألا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا فى حالات الاحتكار، واقترح فى هذا الصدد إنشاء لجنة متخصصة تكون ملمة بسوق الحديد كصناعة وكسلعة، وتضم مهندسين مدنيين وقانونين ومحاسبين ورجال أعمال وعلى دراسة تامة بمدخلات عملية تصنيع الحديد، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الحديد بكل أبعاده من الأسعار العالمية للحديد وخام البليت وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف ومدخلات الصناعة للوقوف على السعر المنطقى للحديد الذى يضمن الربح للمستثمر دون تحوله إلى جشع.

 

الخبراء وحماية المستهلك: قرار يحتاج إلى دراسة حتى لا يؤدى لارتفاع الأسعار

 

حماية المستهلك
قالت الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن قرار زيادة الجمارك الذى صدر مؤخرًا سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، التى شهدت ارتفاعًا بالفعل.
وأوضحت الديب أن التجار أو المستورد لن يدفعوا فارق الزيادة فى سعر الجمارك من جيبهم الخاص، وإنما سيحملونها على المستهلك.
وأضافت إن مصر تصدر العديد من المواد الخام دون إضافة قيمة مضافة عليها مثل الجلود والرخام والجرانيت دون أن يستفيد منها الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أن زيادة الجمارك سيتحملها المواطن البسيط محدود الدخل، وأن القرار الأخير خلط بين الضرورى وغير الضرورى مثل أنه جمع أكل القطط والكلاب مع حفاضات الأطفال والمناديل الورقية وحديد التسليح.
الصينى والتركى
وقالت الدكتورة علية المهدى الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيادة الجمارك بغرض الصناعة المصرية ليس أمرا مقبولا، موضحة أنه لابد أن تعتمد الصناعة على نفسها لتتمكن من المنافسة والتصدير خارجيا.
وأضافت: «يرى بعض المتابعين لرفع التعريفة الجمركية أنها أفضل طريقة لحماية المنتجات المصرية من المنتجات الصينى والتركى التى تقضى على الصناعة الوطنية.
وردى هو: إن أهم وأفضل طريقة هى أن يكون الإنتاج المصرى عاليًا أو حتى متوسط الجودة وبأسعار منخفضة تنافسية حتى يستطيع أن ينافس داخليا وخارجيا.
أما أن تقطع المنتجات الصينى كل هذه المسافة من آلاف الأميال وتتمكن من منافسة منتجاتنا عند أسعار منخفضة فهذا يدعونا للتساؤل حول مدى ارتفاع أسعارنا وجودة منتجاتنا
وبالمناسبة حتى بعد رفع الجمارك ستستطيع نفس المنتجات منافسة منتجاتنا لأن جزءًا كبيرًا يأتى مهربا وجزءًا آخر أسعاره لا تزال أقل من أسعارنا.
لا يمكن لصناعة أن تظل تنمو فى ظل حماية الصناعة الوليدة الى ما لا نهاية.. الصناعة الجيدة هى القادرة على المنافسة فى ظل أسواق مفتوحة نسبيا وفى الأسواق العالمية. لقد تجاوزنا مرحلة الصناعة الوليدة فى كل المجالات ويجب أن نعى أن البقاء للأجود والأرخص سعراً.