«الصيادلة» تطالب بسرعة إقرار الهيئة العليا للدواء

كتبت أمانى حسين

 

طالب الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة العليا للدواء التى تحاول النقابة الانتهاء من إعداده بالاتفاق مع جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تحرك جميع مؤسسات الدولة المعنية للبدء الفورى فى تدشين الهيئة العليا للدواء لإنقاذ صناعة الدواء وحماية الأمن الدوائى القومى.
وأوضح فاروق أن آخر إحصائيات سوق الدواء المصرى تبين ضرورة وجود هيئة مستقلة للأدوية، لافتًا إلى أن سوق الدواء المصرى حقق 31 مليارا و705 ملايين جنيه عام 2015 مقابل 27 مليارا و461 مليونًا عام 2014، ولم تكن الزيادة فى صالح شركات قطاع الأعمال أو الشركات الوطنية الاستثمارية ولكنها انحصرت لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وقال فاروق: «تقلصت نسبة شركات قطاع الأعمال الحكومية لتبلغ 4% من حجم السوق بعد أن كانت تمثل فى الستينات 60%، بينما استقرت الشركات المحلية عند 40% فى حين استحوذت الشركات الأجنبية على 56% لأول مرة فى تاريخها».
وأضاف فاروق أن ترتيب الشركات جاء كالتالى من حيث قيمة المبيعات احتفظت نوفارتس ثم جلاكسو بمركزيهما فى الصدارة كالعام الماضى، تلاهما سانوفى ثم فاركو ثم ايبيكو ثم أمون وفايزر، يليها إيفا ثم ماركيرل ثم الحكمة التى ظهرت فى العشرة الأوائل لأول مرة، واختفت سيجما بعيدًا جدًا وتأخرت المهن الطبية وسيديكو برغم وجودهما فى العشرة الأوائل من حيث عدد العبوات المباعة والتى تصدرت شركة فاركو ترتيبها.
وأوضح أمين عام النقابة أن الأرقام توضح تواجدًا حقيقيًا لشركات الدواء الوطنية مع انخفاض أسعارها وثبات تلك الأسعار لمدة طويلة جدًا أثر فى تواجدها فى الترتيب من حيث القيمة النقدية، مضيفًا أن متوسط سعر أدوية قطاع الإعمال بلغ 5 جنيهات بالكاد، بينما وصل متوسط الشركات المحلية إلى 10 جنيهات فى حين وصل متوسط سعر الأصناف المستوردة إلى 100 جنيه.
وأشار فاروق إلى أن من بين 12326 دواءً متداولاً الآن فى السوق المصرية يوجد 2170 دواء أسعارها أقل من خمسة جنيهات تمثل 18% من عدد الأصناف، وهناك 4736 دواء أسعارها أقل من عشرة جنيهات تمثل 38% من عدد الأصناف، وهناك 7514 دواء بنسبة 61% أقل من عشرين جنيهًا.
وتابع أمين عام نقابة الصيادلة «هذه الأصناف معًا تمثل أكثر من 80% من حجم السوق المصرى وهنا يتضح لنا جميعًا كم المعاناة التى سيشهدها سوق الدواء بعد أن تخطى الدولار 9 جنيهات و80% من السوق المصرى أسعاره أقل من 2 دولار.